عبر المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، عن “القلق الشديد، بسبب تدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة، نتيجة ما اعتبره “التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.
وأكد النادي في بلاغ أصدره مجلسه الوطني المنعقد السبت 16 دجنبر 2023، في دورته العادية الثالثة تحت شعار: “الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”, وأعلن أنه “بعد الملاحظة والتحليل، أن رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم”.
وكلف المجلس المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة: “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.
وعبر المجلس عن تضامنه مع الأستاذ عفيف البقالي، نظرا لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية., مؤكدا أن موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية, كما عبر عن استعداده لسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة.
