Ahdath.info
كشفت مصادر جد مطلعة ل ” الأحداث أنفو ” بأن مجلس جماعة خريبكة يتهرب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك تخص أملاك استحوذت عليها الجماعة بدون سند قانوني.
واعتبر ذات المصدر أن الجماعة راكم العديد من الملفات صدرت فيها أحكام بالنفاذ المعجل لكن سياسة المراوغة و اللعب على إطالة الوقت هي السمة التي ينهجها المجلس الحالي لجماعة خريبكة ما استفحل معه الوضع بحيث ازدادت على هذه الأحكام أحكام أخرى تهديدية على الجماعة ما يرفع القيمة الى مبالغ إضافية قد تجعل المجلس في ورطة حقيقية و سابقة في المجلس الذي نصب نفسه وصيا على تسيير الشأن المحلي لمدينة خريبكة.
ومن نوادر المجلس الجماعي الحالي لمدينة خريبكة، أنه أصبح لا يعطي أهمية للأحكام القضائية و هذا أمر خطير جدا فيه تحدي لهيبة المؤسسات القضائية و تنقيص للسلطة العامة في البلاد. إد لا يعقل أن تظل التعويضات تتفاقم يوما بعد يوم في حين تنصب اهتمامات القائمين على الشأن المحلي الجماعي لأشغال باهتة يمكن تداركها في وقت لاحق.
و بحسب دوي الاختصاص، فإن عبء الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الترابية لمدينة خريبكة يتفاقم حين تكون مشمولة بأداء فوائد قانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ؛ وهو الأمر يؤثر سلبا على برامج الجماعة و السير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة ناهيك عن فقدان الثقة من طرف المواطنين. فإلى متى سيظل مجلس خريبكة يناور للتهرب من الأداء علما أنه لا مناص من تنفيذ أحكام صادرة من هيئات عليا تمثل عصب العدالة الاجتماعية بالبلاد ؟.
