أحداث أنفو
بعد إقدام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على توقيف عدد من الأساتذة المضربين بسبب الانقطاع المتكررعن العمل، مبررة الأمر بأنه يأتي في إطار الرد على وهدر زمن التمدرس، وحرمان التلاميذ من حقهم في التعليم إلى جانب التحريض عبر مواقع التواصل، قام عدد من الأساتذة المتضررين من هذا القرار وعدد من المتعاطفين معهم بإطلاق عريضة تضامنية مفتوحة على مواقع التواصل.
وعبرت العريضة التي اطلع موقع “أحداث أنفو” عليها، عن الغضب والأسف الشديدين تجاه هذه الخطوة التي وصفوها بأنها “غير مسؤولة”، والتي مست عشرات الأساتذة الذين تم توقيهم بعدد من المديريات الإقليمية التعليمية ، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة.
وعلى الرغم من توصل الوزارة الوصية وعدد من النقابات إلى اتفاق لوقف الاضرابات والعودة إلى الأقسام، إلا أن التنسيقيات متمسكة بما تعتبره حقها في خوض إضرابات قانونية و مشروعة احتجاجا على النظام الأساسي، واصفة خطوة التوقيف عن العمل و توقيف الأجرة بأنها “أساليب قمعية”.
وقد خلف قرار التوقيف تباينا في المواقف، حيث عبر البعض عن مساندته للأساتذة معتبرا أن الأضراب حق مشروع، بينما اعتبر آخرون وجلهم من أولياء الأمور، أن الخطوة كفيلة بضمان حق أبنائهم في التمدرس بعد مسلسل طويل من الاضرابات التي تعيد النقاش لنقطة الصفر، « كان على الوزارة وقف هذا العبث واتخاذ هذا الإجراء بعد الأسبوع الأول أو الثاني من الإضراب، في البداية كنا متعاطفين لكن تعنت الاساتذة على حساب أطفالنا جعلنا نعيد النظر» تكتب إحدى المعلقات على قرار التوقيف.
واعتبر آخرون أن قرار الوزارة يتماشى ومبدأ الأجر مقابل العمل، « بأي حق وبأي منطق يرغب البعض في أجرة أشهر من الإضراب على حساب حق التلاميذ في التعليم» تكتب إحدى الأمهات التي تقول أنها ضاقت ذرعا بهذه المطالب التي لا تنتهي، مقترحة أنه إذا كان لابد من الاضرابات فكان من الممكن أن تكون لساعة في اليوم أو خلال أيام العطل لإسماع صوتها، بدل أن تكون على حساب وقت التلاميذ.
