أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة بشأن اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، موجهة لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
وحسب الدورية، فإن الإشعار بقرارات الحفظ يكتسي أهمية بالغة في تعزيز ثقة المواطنين وعموم المرتفقين في العدالة ” إذ من خلاله يتم إعلامهم بمآل الشكايات التي تقدموا بها سواء أمام النيابة العامة أو أمام ضباط الشرطة القضائية، وهو ما يمكنهم من سلوك المساطر والإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقهم”.
وأوضحت أنه سعيا إلى تيسير توصل المشتكين والضحايا بالإشعارات المتعلقة بقرارات الحفظ المتخذة في شكاياتهم، وتفعيلا للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، لا سيما الإجراء 257 منه الذي يقضي بوجوب اعتماد التقنيات الحديثة في التواصل مع المرتفقين، وإشعارهم بمآلات طلباتهم أو شكاياتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر المحكمة، تم تطوير برمجية معلوماتية ستتولى إشعار المشتكين بقرارات الحفظ المتخذة في الشكايات والمحاضر الخاصة بهم، وذلك عبر رسائل هاتفية نصية sms، أو عبر رسائل الكترونية موجهة إلى البريد الالكتروني للمشتكين بطريقة آلية، ضمانا للسرعة والفعالية وتيسيرا للحصول على المعلومة.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، من خلال هذه الدورية، أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة بعد المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وحرصا على ضمان نجاح هذه العملية، أهاب رئيس النيابة العامة بالمعنيين بهذه الدورية دعوة المشتكين أو دفاعهم إلى تضمين أرقام هاتفية للتواصل معهم عند تقديمهم للشكايات، مع الحرص كذلك على حث ضباط الشرطة القضائية على القيام بنفس الإجراء عند تحرير محاضر الاستماع للضحايا أو المشتكين، وحث الموظفين العاملين بمكاتب الشكايات والمحاضر على تضمين الرقم الهاتفي الخاص بالمشتكي والوارد في الشكاية أو المحضر ضمن البيانات المتعلقة بالأطراف في نظام تدبير القضايا الزجرية s@j2.
كما دعا إلى الاستغناء عن الإشعار الورقي في الشكايات والمحاضر التي تتضمن الأرقام الهاتفية أو عناوين البريد الالكتروني الخاصة بالمشتكين أو دفاعهم والمضمنة بنظام تدبير القضايا الزجرية، وحصر توجيه الإشعارات الورقية مؤقتا على قرارات الحفظ المتخذة في شأن الشكايات والمحاضر التي تنقصها بيانات الاتصال الهاتفي أو الالكتروني الخاصة بالمشتكين أو تلك التي لم تدرج بالنظام المعلوماتي المذكور، في انتظار تعميم هذه العملية على جميع الشكايات والمحاضر.
ووفقا للدورية، يأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، بما يعزز من نجاعة الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
