خروف 1000 الف يسبب ملاسنات واتهامات بالتشيع ترفع جلسة البرلمان

عاش مجلس النواب، يومه الاثنين ، على وقع بلوكاج مفاجئ واحتدام غير مسبوق، تحولت معه جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية إلى حلبة للملاسنات الساخنة والاتهامات المتبادلة، مما دفع برئيس الجلسة إلى رفعها مؤقتا بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة بسبب سجال أثمنة أضاحي العيد.
شرارة التوتر اندلعت مباشرة بعد المداخلة التي تقدم بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والذي أكد فيها أمام نواب الأمة على وفرة العرض بالأسواق الوطنية وجودة الأضاحي، مشيرا إلى أن أسعار بعض الخراف تبدأ من 1000 درهم، وهو التصريح الذي أشعل غضب نواب المعارضة.
ولم يتأخر رد فعل النواب الذين قاطعوا الوزير باحتجاجات عارمة وتصفيقات ساخرة وضجيج ملأ القاعة، معتبرين أن الحديث عن خروف ب 1000 درهم هو انفصال تام عن الواقع الصادم الذي يعيشه المغاربة في الأسواق، ومحاولة للقفز على لهيب الأسعار الحقيقي الذي يكتوي به المواطنون مع اقتراب عيد الأضحى.
وأمام اتساع رقعة الفوضى وعجز الوزير عن إتمام كلمته، حاول رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، ضبط القاعة وإعادة النظام، غير أن تدخله صب الزيت على النار، بعدما وجه انتقادات لاذعة ونعوتا ثقيلة لنواب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، واصفا إياهم بالشيعيين والشيوعيين، مستندا في ذلك إلى قراءته لخرجات وتصريحات سابقة لأمينهم العام عبد الإله بنكيران.
هذا الوصف المثير للجدل أثار حفيظة نواب المصباح الذين انتفضوا بقوة دفاعا عن هويتهم وعقيدتهم، حيث تناول النائب مصطفى الإبراهيمي الكلمة في إطار نقطة نظام، مطالبا بسحب هذه العبارات فورا من المحضر الرسمي للجلسة، ومشددا على الهوية السنية الخالصة لأعضاء الحزب، رافضا بقوة إقحام التراشق المذهبي داخل المؤسسة التشريعية، إلا أن الشطيبي تشبث بموقفه ورفض التراجع، معتبرا أن منطق الرأي الواحد هو الذي يسير في هذا الاتجاه.
وأمام هذا الباب المسدود والتشنج الحاد الذي غيب لغة الحوار والهدوء تحت قبة البرلمان، تدخل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، ملتمسا من رئيس الجلسة رفع الأشغال مؤقتا لتهدئة النفوس المشحونة، وهو المقترح الذي حظي بالاستجابة في النهاية، لتتوقف الجلسة في انتظار إحالة الخلاف على مكتب المجلس لتدارك الموقف.