في المغرب كما باقي دول العالم، تحولت مواقع التواصل إلى فخاخ رقمية تستهدف الباحثين عن فرص عمل للهرب من شبح البطالة، أو الراغبين في تحسين دخلهم لمسايرة إيقاع التكاليف المادية التي باتت تثقل كاهل الأسر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “أحداث أنفو”، أن ظاهرة العقود الوهمية «انتشرت كالنار في الهشيم، سواء تلك المتعلقة بعقود الوهم بالخارج وحتى الداخل، أن الطماع يكون ضحية للكذاب».
وأضاف الخراطي، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وكرا للنصب على المستهلك، مؤكدا أن هذا الأخير مطالب بحصر تعاملاته مع المواقع الرسمية فقط، بعد التأكد من صحتها من طرف القنصليات المتواجدة بالمغرب.
ومن الملفت للنظر، أن الواقفين خلف هذه الجرائم الرقمية، يستهدفون الضحايا من مختلف الانتماءات والتكوينات التي يحلم أصحابها بوظائف متواضعة أو بوظائف بمنظمات دولية، كما هو الحال مع من منظمة “اليونيسف” التي سبق لها أن حذرت منذ سنوات من عروض توظيف وهمية تم تداولها عبر البريد الالكتروني، وصفحات لينكد إن، التي تعد من شبكات التواصل الاجتماعية المهنية الموثوقة إلى وقت قريب.
والملفت في هذا النموذج من الاحتيال، أنه يتم باحترافية كبيرة من خلال استعمال لغة رسمية، وشعار المؤسسة، إلى جانب إيميل رسمي عبر انتحال شخصية حقيقية تعود لأحد أعضاء الفريق التنفيذي للمنظمة الدولية، وهو ما رفع منسوب الخطر الحاضر في ظل انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي بات من الممكن معها إجراء مقابلة عمل وهمية على المباشر.
وفي شهادات مختلفة استقاها موقع “أحداث أنفو”، من بعض الشباب الباحثين عن فرص عمل أفضل، أكد المتحدثون أنهم باتوا متوجسين من التفاعل مع الفرص المعروضة على شبكات التواصل، « أصبح الأمر أشبه بالمتاهة على روابط لينكدن إن، حيث يظهر الإعلان بطريقة احترافية مع إحالتك على مواقع شهيرة، لكن في النهاية تجد نفسك أمام عدد من الروابط المشبوهة» تقول سمية التي تحاول الحصول على مدخول إضافي من خلال عرض خدماتها في الترجمة.
بدورها تقول نادية، أنها تورطت في أكثر من مناسبة بدفع مبالغ مالية صغيرة للحصول على عقد عمل بتركيا و السعودية، مؤكدة أنها تجهز نفسها مسبقا لإمكانية التعرض للنصب، شريطة عدم تقديم مبالغ كبيرة « أعرف صديقات تمكن من الحصول على عقد عمل، لذلك لا أمانع في خوض التجربة من خلال التعامل مع الإعلانات التي تروج على بعض الصفحات» تقول الشابة التي يبدو أنها غير مكثرتة لتداعيات تصرفاتها، بحثا عن فرصة عمل في مجال الحلاقة والتجميل خارج المغرب.
وفي هذا السياق، نبه النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، نبيل الدخش، في سؤال كتابي موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى ظاهرة انتشار عروض وهمية لعقود العمل بالخارج، وذلك في ظل تزايد الطلب على اليد العاملة المغربية بعدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.
وقال النائب، أن عددا من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، وخسارة مبالغ مالية مقابل وعود غير حقيقية، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها فعاليات المجتمع المدني في ظل غياب التأطير الكافي، وضعف الولوج إلى قنوات رسمية وآمنة للتشغيل الدولي.
وساءل النائب الوزير حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لظاهرة النصب المرتبط بعقود العمل بالخارج، و سبل تعزيز مراقبة الوسطاء والوكالات غير المرخصة، إلى جانب إمكانية إحداث منصات رسمية للتحقق من عروض الشغل الدولية وضمان حماية المواطنين.
