آثار قرار إلغاء أربعة مقاعد برلمانية دفعة واحدة من طرف المحكمة الدستورية في قرارها بتاريخ 19 ماي الجارياستغراب الجميع، لكن المثير في الأمر هو أن مقدم عريضة الإلغاء هو عبد الحق أمغار البرلماني عن السابقوالرئيس السابق لجماعة آيت يوسف واعلي.
عبد الحق أمغار هو مواليد سنة 16 يوليو 1965 بالحسيمة)والرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس إقليمالحسيمة.هو أيضا الرئيس المدير العام لشركة (Alimani) للمنتجات الغذائية، وقد احتل الصف الخامس بما يفوق13 الف صوت عن بقية المرشحين الأربعة الذين تم إلغاء مقاعدهم الانتدابية بمجلس النواب.
وقد كشف قرار المحكمة الدستورية أن سبب أربعة مقاعد برلمانية دفعة واحدة بدائرة الحسيمة هو خرق حالةالطوارئ والغش والتحايل على الناخبين، واستجابة بذلك لطلب إلغاء الاقتراع بناءا على "العريضة المودعة بكتابةالضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدينمضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلسالنواب".
للاشارة، فان المحكمة في قرارها عللت سبب إلغاء المقعدين البرلمانيين لكل من بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتيبدائرة الحسيمة بالغش والتحايل على الناخبين، فيما تم إلغاء المقعدين البرلمانيين لكل نور الدين مضيان ومحمدالأعرج بدائرة بسببخرق حالة الطوارئ الصحية.
وبخصوص الغاء مقعدي نور الدين مضيان ومحمد الاعرج، اكدت المحكمة الدستورية ان" المطعون في انتخابهما،لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانونالمتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احتراملمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤالفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقعالتواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبالتفشي وباء كوفيد-19"؛
أما بخصوص مقعدي طاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، اكدت المحكمة ان "المطعون في انتخابهما اعتمدا فيحملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غشوتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة".