كشف قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 2022/05/19 أن سبب إلغاء المقعدين البرلمانيين بالدار الانتخابيةلكل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج بدائرة الحسيمة هو هو خرق حالة الطوارئ الصحية.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الذي اطلع عليه موقع أحداث أنفو أن " هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بيناً بمبدأيالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين نور الدين مضيان ومحمدالأعرج عضوين بمجلس النواب". وبرر القرار بأنه
" يعود للمحكمة الدستورية، في نازلة الحال، أن ترتب جزاءا انتخابيا خاصا على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالةالطوارئ الصحية بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، دون الإخلال بما نصت عليهمقتضيات المادتين الرابعة والرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه من جزاءات أخرى، متى ترتب عن ارتكابالمخالفة مساس بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين".
وأضافت المحكمة الدستورية ان" المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها منقبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذأقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربةوباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملةالانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشحباسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19"؛
وكشفت المحكمة ان القرار المتخد بني على "العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار-بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتيومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية"الحسيمة" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب".
للاشارة قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب أربعة نواب برلمانيين ضمنهم رئيس فريق ورئيس لجنة، ينتمون إلىالدائرة الانتخابية لإقليم الحسيمة، حيث نالوا مناصبهم برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن منشتنبر الماضي 2021. ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان،ومحمد الأعرج الوزير السابق والنائب عن الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافةإلى كل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي القيادي البارز في الأصالةوالمعاصرة.