أجلت المحكمة الإدارية بأكادير إصدار قرارها في الدعوى التي رفعها الاتحادي والعضو بالمجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون " لحسن بلفقيه " والرامي الى ايقاف ميزانية الجهة ، برسم السنة المالية 2018 ، الى يوم الثلاثاء المقبل (21فبراير).
وكان ، لحسن بلفقيه، العضو بالمجلس الجهوي ، لجهة كلميم وادنون ، ( عن فريق المعارضة )قام برفع دعوى قضائية ،بالمحكمة الإدارية باكادير ،ضد رئيس جهة كلميم وادنون ، والخازن الاقليمي ، يسعى من ورائها الى ايقاف تنفيد ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018 ، بعدما تمت الموافقة والتأشير عليها من طرف وزاراة الداخلية والمصالح المعنية ،بوزارة المالية .
ووكلبلفقيه لهذا الغرض المحامي عالي بوتا، والمنتمي بدوره ، للمعارضة بالمجلس الجهوي لجهة كلميم.
ورغم مااثير من لغط ، حول ميزانية المجلس ، في أعقاب الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الماضية 2017،وبعد رفض المعارضة التداول في النقطة المتعلقة بها ،وتاكيدها لاحقا على عدم تمرير الميزانية خلال هذه الدورة العادية، أفرجت وزارة الداخلية والجهات المختصة ماليا ،يوم الخميس 18 يناير ، عن مشروع ميزانية 2018 ، لمجلس جهة كلميم وادنون.
ويبلغ أو يقدر مشروع الميزانية ، حوالي 37 مليار سنتيم ، منها 4.5 للتسير ،و32مليار المتبقية ، فخصصت الإنجاز ، مجموعة من المشاريع ، بالأقاليم الأربعة المكونة لجهة كلميم وادنون ، عبر إبرام اتفاقيات شراكة تتجاوز قيمتها المالية ،150مليار سنتيم.