قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الوزارة أنها اضطرت للتواصل مع المهنيين للعمل على تقليل الكمياتالمصدرة من الطماطم من أجل تحقيق الوفرة على الصعيد الوطني وضمان تموين السوق الداخلي بالطماطم، خاصة في شهر رمضان الذييشهد ارتفاعا في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية.
وهو الإجراء الذي كان الهدف منه، تقول الوزارة في جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، كان يستهدفالحد من الارتفاع الصاروخي الذي كانت تشهده أسعار الطماطم منذ الثلث الأول من شهر فبراير الماضي.
حيث سجلت مصالح الوزارة، يضيف ذات المصدر، أن السعر العالمي للطماطم عرف ارتفاعا وصل إلى 1.5 يورو للكيلوغرام الواحد، مماتسبب في الرفع من حجم صادرات جهة سوس ماسة، التي تعتبر المزود الرئيسي من حاجيات السوق الداخلية من هذه المادة، بنسبة 27 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
ونتيجة لهذا الارتفاع الكبير في حجم الصادرات المغربية من الطماطم أن ارتفع سعرها في السوق الداخلية، حيث عرف ثمنها بالجملةارتفاعا بلغ 83 في المائة في 11 مارس 2022 مقارنة باليوم نفسه من السنة الماضية.
وبهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، قامت الوزارة بتعبئة كافة مصالحها لتتبع أسعار البيع بالجملة وبالتقسيط بشكل يومي فيجميع جهات المملكة، وشمل ذلك كل المنتوجات، بما فيها الطماطم، كما تم تشكيل لجنة مركزية قامت بزيارات ميدانية إلى الجهات الثلاثالمنتجة للطماطم، أي سوس ماسة والغرب واللوكوس.