التصوير ينسف جلسة محاكمة المهداوي ومحتجي الريف

‎ احتدم النقاش صباح اليوم الثلاثاء في جلسة محاكمة الصحافي «حميد المهداوي» بين الدفاع والنيابة العامة.

وعرفت الجلسة منذ بدايتها حالة من الشنآن بين هيئة دفاع الصحافي وممثل النيابة العامة «حكيم الوردي» ورئيس الجلسة «علي الطرشي»، بسبب عملية تصوير أطوار الجلسة من طرف قنوات القطب العمومي، وبث مجريات محاكمة الصحافي، التي تزامنت مع جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

واعتبر الدفاع الترخيص بتصوير جلسة محاكمة الصحافي المهداوي وباقي متهمي احتجاجات الحسيمة، «إجراءا غير قانوني»، معتبرا التصوير «خرقا سافرا لحقوق الدفاع في التخابر مع المتهمين».

وأفاد ممثل الحق العام، أن «النيابة العامة لاترى مانعا في نقل مجريات المحاكمة عبر قنوات التلفزة للعموم في إطار المحاكمة العادلة».

ممثل النيابة العامة التمس من رئاسة المحكمة «نقل المحاكمة إلى قاعة مغايرة، مقترحا القاعة 7 المجاورة للقاعة التي تحتضن المحاكمة، من أجل استيعاب جميع المتهمين والمتابعين لأطوار المحاكمة، وضمنهم هيئة الدفاع والإعلاميين وعائلات المعتقلين لأن الجلسة علنية.

‎واعتبرت هيئة الدفاع الترخيص بتصوير أطوار الجلسة «باطلا وغير قانوني»، ويسعى لإقناع المغاربة أن المتابعين خونة وانفصاليين حسب المحامي عبد الرحيم الجامعي، لتنطلق بذلك ردة فعل المحامين الرافضة، حيث سادت أجواء من المشاحنات بين المحامين وممثل النيابة العامة ورئيس الجلسة، الأمر الذي دفع الرئيس إلى رفعها.