التوقيع على نص الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

بعد جولات ماراثونية من الحوار، وقعت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على نص الاتفاق الاجتماعي.

مراسيم التوقيع التي تمت بحصور كل من رئيس الحكومة والأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية أتت قبل ساعات قليلة من احتفالات عيدالشغل لتنقذ بذلك مسلس الحوار الذي كاد أن ينسف بسبب اختلافات في وجهات النظر بين الفرقاء الاجتماعيين، ما اضطر يونسالسكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في الساعات الماضية لبذل مجهودات مضاعفة لإقناع النقاباتبالتوقيع على الاتفاق.

هذا ويعد رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز ما جاء به الاتفاق الجديد حيث تقرر أن يرتفع إلى 2970 درهم في شتنبر المقبل (المرحلة الأولى) قبل أن يصل إلى 3111 درهم اعتبارًا من شتنبر 2023 (المرحلة الثانية)، كما تقرر إحداث زيادة الحد الأدنى للأجور الزراعية المحدد حاليًاعند 1.994.20 درهم، ليبلغ 2193.62 درهمًا بحلول عام 2023، فيما سيعرف الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام زيادة ليبلغ 3500 درهممقابل 3000 درهم حاليًا.