تمكنت عناصر الدرك الملكي بكلميم، أمس الاثنين (4 شتنبر)من ايقاف احد الاشخاص ، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدايية بكلميم ،للتحقيق معه في التهم الموجهة اليه ، والمتعلقة بالنصب والاحتيال في ملفات عقارية ، والتزوير في محرر رسمي.
ويأتي ايقاف المشتبه به ، بناء على عشرات الشكايات ، لمواطينين تعرضوا لعمليات نصب في مبالغ مالية كبيرة ، بعدما باعهم أراضي شاسعة بغرض الاستغلال الفلاحي ، وأوهمهم بحيازتها ، بناء على عقود قانونية ، ليتفاجوا عند تقديمهم لمطالب التحفيط ، بكون وثائق هذه العقارات مزورة وغير قانونية ، وأنها بيعت عشرات المرات لغيرهم ،عبر اسقاط وترحيل الملكية ، الوحيدة والاصلية على مساحات مختلفة ، وبالتالي تعرضهم للنصب والاحتيال ، بعد شرائهم لعقارات وهمية، لا وجود لها على ارض الواقع.
وكان المتهم ، وهو تاجر في عقده الخامس ،و ينحدر من دوار توتلين بجماعة اباينو اقليم كلميم ، استغل حيازته لمساحة مهمة من الأراضي ، من اجل الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا ، ليس فقط في النفود الترابي لهذا الدوار ، بل تجاوزه الى مناطق اخرى بالمغرب ، وعرضهم لعمليات نصب في مبالغ مالية ، مقابل شرائهم لمساحات كبيرة من الأراضي بهذف استغلالها فلاحيا .
وفي سياق متصل ، قام رئيس المجلس الجماعي لاباينو رشيد لخضير وفعاليات مدنية وحقوقية ، في وقت سابق بتقديم عدة شكايات ، الى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم ،وزير العدل ، وزير الداخلية ، المحافط العام للوكالة العقارية ،تخض تطلمات مجموعة من المواطيين بالمنطقة ، تعرضوا لعمليات نصب من طرف المتهم ، وطالبوا بوضع حد لنشاطه اللاقانوني، كما عقدوا لقاءا قبل شهرين ،مع وكيل الملك بكلميم ، التمسوا من خلاله تفعيل الشكايات المرفوعة ضده (حوالي 34شكاية الى حدود الان ).
وتواصل عناصر الدرك بالضابظة القضائية للدرك الملكي بكلميم ، تحرياتها من اجل كشف النقاب عن باقي المتورطين ، حيث من المنتظر ان تسقط هذه العملية مافيات العقار بالمنطقة.