AHDATH.INFO
اضطر القاضي "بلميرة" رئيس جلسة محاكمة "مراد الكرطومي" وشريكه "عادل لبداحي"، إلى رفع الجلسة قبل استئناف النظر في الملف من جديد، بعد "الشنآن" الذي نشب، اليوم الاثنين، بين أحد محاميي الكرطومي، ورئيس الجلسة جراء تشبث القاضي بموقفه.
واعتبر القاضي أن الملف جاهز للمناقسة، مؤكدا للدفاع أن آخر أجل مسجل في الملف ذاته كمهلة من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع هو اليوم الاثنين 17 يوليوز.
فيما أصر المحامي على الاستفادة من مهلة إضافية من أجل إعداد الدفاع، اعدم القدرة على المرافعة لأسباب صحية تخص المحامي "سعيد بوزردة"، الذي قدم شهادة طبية المحكمة تثبت وضعيته الصحية، ومعاناته المرضية.وبعد استئناف الجلسة تناول الكلمة النقيب "عمر ودرا" الذي أشار إلى أن المحامين "متشبثون بحقوق الدفاع"، ملتمسا من المحكمة "التراجع عن قرارها القاضي باعتبار الملف جاهزا"، مطالبا بتأخير الملف إلى جلسة أخرى، من أجل تقديم الدفوعات الشكلية، التي قرر دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال تقديمها أمام المحكمة.ممثل النيابة العامة بدوره تناول الكلمة، مشيرا إلى أن ملتمس التأجيل تم تأسيسه بناء على الظروف الصحية للدفاع، مؤكدا أن قانون المسطرة الجنائية يعطي كامل الصلاحية لرئيس الجلسة من أجل اعتبار الملف جاهزا أو تأخيره إلى جلسة أخرى.
نائب وكيل الملك، الذي اختار الرد على بعض أعضاء الدفاع المنتصبين حديثا في الملف، الذين تحدثوا عن شروط "المحاكمة العادلة"، الذي أثير اليوم بالجلسة، قال إن "المحكمة هي أحرص على تطبيق القانون"، معتبرا أن "المتهمين استنفدا حقوق الدفاع، بعد أن تم تأخير الملف بناء على طلب الدفاع".
وأشار نائب الوكيل إلى أن "المبدأ هو البت في الملفات داخل آجال معقولة"، معتبرا أنه "لايمكن تأخير الملف" لأن في ذلك مساس ب "قرينة البراءة" التي تبقى هي الأساس، خاصة أن المتهمين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.
وفي اختتام جلسة اليوم الاثنين قرر القاضي "بلميرة" تأخير الملف إلى غاية يوم الأربعاء 19 يوليوز الجاري، لبدء مناقشة ما بات يعرف بملف "الكرطومي" وشريكه..