في محاولة لإخماد ثورة المحامين التي تفجرت بسبب الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسمسنة 2023، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات نصت على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهمبطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرةأمام محاكم المملكة.
التعديلات المذكورة تقترح أن يشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائبدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشرمن السنة المحاسبية المعنية، مع تحديد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسمالمحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أومؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكوميةالمكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
كما تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال السنواتالثلاث الأولى من ممارستهم المهنة، بالإضافة إلى اقتراح استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلبوالمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أوالمستفيدة من المساعدة القضائية من واجب الدفعة المقدمة على الحساب، وفضلا عن ذلك تقترح تعديلات الأغلبيةألا يتم الأداء عن القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية إلا عند تنفيذ الحكمالصادر بشأنها.