بايتاس:لاتعديل حكومي في هذه الساعة والحكومة لا تتهرب من مناقشة موضوع المحروقات

AHDATH.INFOبعد الحديث الذي راج مؤخرا حول تعديل حكومي منتظر قد يطيح بعدد من الوزراء، نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأمر خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس 07 أبريل، قائلا أنه " لا تعديل حكومي في هذه الساعة”.وتعليقا على الجدل الذي أثاره قرار تأجيل اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، وما تلاه من خرجات للمعارضة التي اعتبرت الأمر هروبا من الحكومة للتعاطي مع موضوع آني يرمي بظلاله على الحياة اليومية للمواطنين، لتزامنه على الخصوص مع شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في العادات الاستهلاكية التي يبدو أنها اصطدمت هذه السنة مع ارتفاعات صاروخية غير مسبوقة زادت من إنهاك مواطن يعاني مسبقا من تبعات سنتين من الجائحة، اختار باتياس التهرب من سؤال الصحافيين، مكتفيا بالقول أنه لا يريد أن يتحدث بدلا عن البرلمانن مضيفا أن الوزيرة المكلفة بالوزيرة طلبت التأجيل بسبب التزامات سابقة.وردا على الانتقادات الشديدة التي وجهتها المعارضة للحكومة بسبب هذا التأجيل، قال بايتاس أن المعارضة لها الحق في قول ما تشاء، معتبرا أن المغرب بلد يضمن حرية التعبير وتعدد القراءات للأمور، مضيفا أن الاجتماع المؤجل سيتم عقده الأسبوع القادم بحضور الوزيرة المكلفة بقطاع الطاقة، مضيفا أن الحكومة لا تتهرب من مناقشة المحروقات.وكان حزب العدالة والتنمية من المسارعين لانتقاد خطوة تأجيل اللقاء الذي يجمع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بالبرلمان، بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الاثنين 04 أبريل، وذلك بطلب من الحكومة في  شخص الوزيرة، وهو ما وصفه البيجيدي بالتهرب الحكومي من التواصل والمساءلة البرلمانية حول عدد من المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار،وفق ما عبر عنه مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للمصباح في تقييم نشر على الموقع الرسمي للحزب.تجدر الإشارة أن اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، كان سيعرف دراسة عدد من المواضيع بحضور  وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن و المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي تهم برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي، و"استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب على ضوء تقرير مجلس المنافسة الصادر في يناير 2021" ، إلى جانب نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها.ومن المواضيع الآنية التي كانت ستناقش بالاجتماع المؤجل، الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة ، وأسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، ووضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجيته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية.