بنك المغرب يتوقع ارتفاعا في مستوى التضخم

كشفت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني، خلال العام الحالي، نموا اقتصاديا في حدود 0,7 في المائة وتضخما بحوالي 4,7 في المائة.

وحسب ذات المصدر فيتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي الحالي محصولا من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار بدلا من 103,2 مليون قنطار فيالسنة الماضية، معتبرا أن الظروف المناخية غير المواتية سينتج عنها انخفاض في الإنتاج الوطني من الحبوب.

كما يتوقع بنك المغرب أن تنخفص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7 في المائة في2022 بعد انتعاشه الذي بلغ 7,3 في المائة سنة 2021.

وعلى المستوى الاقتصادي يتوقع بنك المغرب أن يتم تسجيل نمو اقتصادي بـ4,6 في المائة، مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوبفي حدود 75 مليون قنطار وتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة.

بالمقابل ذكر البنك أن مستوى التضخم سيواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 متأثرا بالضغوط خارجية المصدر المرتبطة بالارتفاعالحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية ليبلغ 4,7 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 1,4 في المائة في السنة الماضية، على أن يتراجعإلى 1,9 في المائة خلال سنة 2023.