دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكةإلى الاستعداد والتعبئة لاتخاذ ما وصفته بكافة "الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عنالقطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة".
بلاغ للجامعة أفاد بأن لقاءات فيها ممثلون عنها، يوم الجمعة 4 نونبر إلى جانب ممثلين عن فرق برلمانية في الأغلبيةوالمعارضة، انصبت حول التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات،وقدمت الجامعة مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحدالأدنى للضريبة.
مؤكدة تضرر المحطاتيين جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي علىأساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعرأو انخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا”.
المصدر ذاته طالب بـ”مراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، وتعتبر المحطاتيين متضررين منالزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع”.
موضحا إن "صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحبالمحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أوتخفيض الأسعار”.
الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب اتهمت الجهات الحكومية بإغلاق باب الحوار فيوجهها أو الاكتفاء في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ، ممايؤكد، حسبها، عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسؤولة.
بلاغ الجامعة أفاد بأنها "تنتظر مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي، بعد عقد لقاء أولي لأن هناك فراغقانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية، الذي صدر قبل أزيد من خمسسنوات”.
مشيرا إلى أنها تقدمت "بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغالعلى هذه النصوص القانونية، لذلك نطالب بإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى فيالقطاع، ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى”، ومطالبا وزارة الاقتصاد والماليةبـ”الاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة2023 المعروض على أنظار البرلمان، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقمالمعاملات”.