على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والمغرب، وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانييناتفاقية تعاون لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الهيئتين وفي البلدين.
ونصت اتفاقية التعاون على تطوير العلاقات الاقتصادية المغربية الموريتانية دفعا للتنمية المشتركة في البلدين وتوطيدا لأواصر الاخوةوالتضامن وتعزيزا للتكامل الاقتصادي بينهما، كما ركزت على تنمية وتنويع الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين، وتشجيع الشركاتمن البلدين على تأسيس المزيد من الشراكات بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
وشملت الاتفاقية عدة محاور من أبرزها الحفاظ على استمرارية التنسيق الاقتصادي الثنائي الفعال وتوطيده، بالإضافة إلى توفير أفضلالسبل الكفيلة بخلق وتنويع وتنشيط الشراكات والمبادلات والاستثمارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، فضلا عن تعزيز العلاقات المباشرةبين رجال أعمال البلدين الشقيقين سبيلا إلى تكثيف نشاطاتهم خدمة لاقتصاديات البلدين والتفعيل المحكم لتكاملها.
كما تضمنت الاتفاقية التنصيص على التشاور الدائم مع السلطات العمومية المختصة في كل من البلدين خدمة لتقارب رجال أعمال البلدينوالعمل على ضمان موافاتهم بكل المعلومات التي تهم نشاطاتهم تعزيزا لقيام وتطوير الشراكات، إضافة لتنظيم نشاطات ترويجية خدمةلمنتجات كلا البلدين والعمل على إزالة العراقيل التي قد تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمبادلات التجارية بين البلدين.
واتفقت الهيئتان على تبادل الخبرات في مجال التكوين، وتوفير المساعدة والاستشارة لشركات كلا البلدين بغية اكتساب الخبرة الكفيلةبتحسين الإنتاج المحلي المطلوب لتلبية احتياجات كل من البلدين، والعمل على التعريف بإمكانات أسواق كل من البلدين خصوصا فيما يتعلقبتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات عن طريق التواصل المستمر.
كما اتفقا على تنظيم الملتقيات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين، وإعداد الدراسات الهادفة إلى تطوير جميع القطاعات التي تهم رجالالأعمال في كلا البلدين، ومن بينها الزراعة بجميع أنواعها، والتنمية الحيوانية، والصناعة، والبني التحتية، والخدمات والسياحة.
وجاء ضمن بنود الاتفاقية التأكيد على إعطاء أهمية خاصة لتبادل الخبرة و التجربة بين البلدين الشقيقين في المجال الزراعي دراسة وتنويعاوإنتاجا، والعمل على تشجيعهما أو للاستثمار فيه بالنظر لما تمليه محوريته في جودة التجسيد المثالي للتكامل البناء لاقتصادياتهما.
كما نصت على إقامة ورشات في شتي مجالات التكوين المهني من أجل الرفع من مردودية وإنتاجية الشركات في كلا البلدين وتحسين أدائهاومنتجاتها.