أجمع المشاركون في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح، وذلك تجاوبا معمطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج.
وحسب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن الفرقاءأجمعوا على "مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل منالمواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية".
وأوضح ذات المصدر، في ختام اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوارالاجتماعي، التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة أمس واليوم، أنه تم في هذا الإطار الاتفاق على منهجية تشمل "هندسة المنهجية"، من خلالالاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغربوالوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماجالاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس سكوري، ولجنة القطاع العام برئاسة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومةالمكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة السيدة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
كما تهم هذه المنهجية ،في مستوى ثان ،حسب الوزير، "الملف الاجتماعي"، حيث أكد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهاتملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذمبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والموادالاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
وتشمل المنهجية التي تم الاتفاق بشأنها ،أيضا "التشريع الاجتماعي" الذي يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسةحق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، مبرزا أن كل الأطراف عبرت على انفتاحها وتأييدهالانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.
وأشار السيد بايتاس إلى أنه بخصوص الجدولة الزمنية، اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهاتالمتعددة والمتنوعة ، فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن جميع المشاركين عبروا عن اعتزازهم بأهمية هذه اللقاءات الثنائية المندرجة فيإطار الحوار الاجتماعي والتي تأتي في بداية الولاية الحكومية، ومن شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية فيتدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف.