كشفت أرقام رسمية لوزارة الفلاحة أن الموسم الفلاحي الحالي يعد الأكثر عجزا من حيث التساقطات المطرية منذ العام 1981، وهو العجزالذي عمّ جميع الجهات متراوحا ما بين -45 في المائة و -97 في المائة.
وضعية انعكست على المخزون المائي الذي يعرف خصاصا كبيرا حيث بلغت حقينة السدود على المستوى الوطني، إلى حدود 21 فبرايرالجاري، ما قدره 32 بالمائة مقابل 42 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، علما أن النسبة تنخفض بشكل رهيب لتصل إلى 12 بالمائةإذا تم استثناء سهول الغرب واللوكوس، والنتيجة أن 85 بالمائة من الغطاء النباتي على المستوى الوطني توجد في حالة ضعيفة أو ضعيفةجدا.
هذا الوضع المناخي تزامن حسب عرض حول "برنامج التقليص من آثار التساقطات المطرية" قدمه وزير الفلاحة في لجنة القطاعاتالإنتاجية بمجلس النواب، باضطراب في السوق العالمي ارتفعت بسببه أسعار الحبوب في السوق العالمية لأعلى مستوياتها منذ 10 سنواتمما أثر ويؤثر على تزويد السوق المحلية من هذه المواد.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن المساحة المزروعة من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2022/2021 بلغت 3،6 مليون هكتار و168000 هكتارمن القطاني الغذائية، و528000 من الزراعات الكلئية، بالإضافة إلى 49400 هكتار من النباتات السكرية.
ولمواجهة هذا الوضع الصعب والاستثنائي، أطلقت الحكومة برنامجا استعجاليا للحد من آثار عجز التساقطات المطرية لفائدة الفلاحينيتمحور حول 3 أهداف هي: حماية الموارد الحيوانية، حماية الموارد النباتية والحفاظ على التوازنات في العالم القروي.
حيث ستعمل الدولة بموجبه على دعم الرصيد الحيواني والنباتي وضمان الاستدامة عن طريق دعم كل من الشعير المدعم، الأعلاف المركبة،الصحة الحيوانية، توريد المواشي، تأهيل المراعي، الري التكميلي، وتجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة، كما ستعملعلى التأمين متعدد المخاطر المناخية ومعالجة مديونية الفلاحين، بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي، عبر تعبئة غلاف مالي إضافي للقروضالمخصصة للفلاحين يستهدف تمويل الزراعات الربيعية وتمويل صيانة الأشجار المثمرة وحماية القطيع الحيواني.