بالغير المستند على أي أساس تشريعي، وصف للاتحاد المغربي للشغل إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لأجل ولوج مقرات عملهم،محذرا من أن تطبيقه سيؤدي إلى طرد الموظفين الرافضين من أسلاك الوظيفة العمومية.
وشددت النقابة في بلاغ للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لوائها، أن هذا التوجه الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يخالف النظامالأساسي العام للوظيفة العمومية، منبها إلى أن "هذه المذكرة ستفتح المجال لمنع الولوج إلى مقرات العمل بشكل تعسفي واتخاذ إجراءاتغير قانونية تحت ذريعة الانقطاع المتعمد عن العمل قد تصل إلى الاقتطاع من الأجور وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهمالنهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية”.
وبعدما جدد التأكيد على أن "التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) هو عملية اختيارية محضة”، طالب رئيس الحكومة بإعادة النظر فيالمادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغاتالغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة”.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن "حماية صحة الموظفين لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية فيحقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانينالمتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية”.