مجلس الأمن يطلع على تطورات ملف الصحراء في ظل تعنت المبعوث روس

AHDATH.INFO - خاص - مكتب الرباط

 ملف الصحراء  يدخل متاهة جديدة بسبب تعنت المبعوث الأممي ورفضه وضع محددات لمهمته كما طلب منه المغرب، وأصر على تجميد زيارته للمنطقة وتوقيف جولاته المكوكية كما هو متضمن في آخر توصية لمجلس الأمن شهر أبريل الماضي.

يوم  الأثنين ٢٧27 أكتوبر  يكون المبعوث الأممي قد أطلع مجلس الأمن على آخر التطورات كما هو محدد في جدول أعمال المجلس التي اطلع  عليها «أحداث.أنفو»، وخاصة أسباب الجمود الحالي في الملف طيلة الأشهر الأخيرة وتوقيف رحلاته المكوكية الى المنطقة وفشله لحد الآن في عقد لقاء جديد بين فرقاء هذا النزاع والدول الراعية للمفاوضات.مجلس الأمن سيستمع لعرض شفوي للمبعوث الخاص للأمين العام الأممي، الأمريكي ‏كوريستوفر‎ روس حول تطورات الملف، ومن المنتظر أن تركز مداخلته على الأسباب التي تقف وراء ‏عدم‎ نجاحه في القيام بجولة الى الدول والأطراف المعنية بنزاع الصحراء رغم تنصيص‎ قرار مجلس الأمن في أبريل الماضي على جولة المفاوضات‎.توقيف الجولات المكوكية لكريستوفر روس أملاه الاعتراض التقني للمغرب على‎ حدود وساطته، حيث أصرت الرباط بحزم على ضرورة توصلها بتوضيحات كتابية حول ثلاث نقاط وهي: نوعية ‏وساطة‎ روس حتى لا يتجاوز الأعراف المنصوص عليها في الوساطة في الملف، وثانيا التعهد بعدم تغيير مهام قوات المينورسو بتوسيعها لتشمل مراقبة حقوق‎ الإنسان، وثالثا التعهد بعدم نقل نزاع الصحراء من الفصل السادس‎ الى السابع الذي ينص على بدء فرض حل على الأطراف‎. مصاد اعلامية تحدثتت عن وجود مؤامرة جديدة ضد المغرب تمثلت في قرصنة جهات مجهولة الحساب البريدي الشخصي لبعضالمسوؤلين المغاربة وأيضا قاعدة حفظ البيانات لوزارة الخارجية المغربية‎. تلك الجهات أقدمت على تسريب وثائق الدبلوماسية والمخابرات المغربية‎ المراسلات السرية بين سفارة المغرب لدى الأمم المتحدة ومقر الخارجية‎ في الرباط وهي العملية التي بدأت منذ  السابع من أكتوبر الجاري على الفايسبوك ثم تويتر واستغلتها جهات مؤيدة للطرح الإنفصالي لنشرها على نطاق واسع.لا زيارة بدون محددات مكتوبةالخارجية المغربية كانت حازمة في موقفها من تحديد مهمة روس، وقال وزير الخارجية المغربي في تصريح حصري للأحداث المغربية مؤخرا على هامش المؤتمر التأسيسي للبرلمانيين الأفارقة الشباب أن «لا زيارة دون ورضع النقط على الحروف حول حدود مهتمه »، والسبب أن المغرب يطالب بتلقي رد مكتوب عن محددات مهمته وليس «الرد الشفوي فقط».صلاح الدين مزوار الذي بدا حازما بخصوص الموقف المغربي قال إن «لا زيارة لروس دون التوصل برد كتابي حول محددات مهمته»، وحول امكانية مجيء روس الى المنطقة دون الإستجابة للطلب المغربي أجاب مزوار «حينها سنحدد كيفية التعامل معه». وجوابا عن سؤال حول ما إدا كان ذلك بداية أزمة بين المملكة والمبعوث الأممي أجاب مزوار «لا يمكن أن نتحدث عن أزمة ولكن وضع النقط على الحروف».تصريح وزير الخارجة والتعاون سبقه تصريح مماثل للممثل الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال أكد فيه أن «وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، بعث بتاريخ 18 يونيو الماضي إلى نيويورك بوفد رفيع المستوى برئاسة الكاتب العام للوزارة من أجل لقاء روس ومناقشة أهداف الزيارة وسبل ضمان نجاحها»، و أن «المباحثات مع السيد روس كانت صريحة وبناءة». وأشار أن «المباحثات مكنت من التطرق إلى مختلف جوانب مسار المفاوضات، بما في ذلك الانزلاقات الأخيرة في تقرير الأمين العام، وكذا ضرورة إيضاح المهمة، وإضفاء الشفافية على مباحثاته وفيإعداد التقارير، وخاصة العمل على مزيد من وضوح الرؤية خلال المستقبل». وأضاف أن المغرب «سلمه استمارة حول مختلف هذه الجوانب، تلقينا وعدا منه بالإجابة خلال الأسبوع ذاته، ولا زلنا ننتظر منذ حوالي شهرين».العملية أهم من الشخصونفى حينها عمر هلال ما تتداوله بعض المصادر بالأمم المتحدة التي تتحدث عن «اعتراض» المغرب على الزيارة التي يأمل روس إجراءها بالمنطقة، وبالمقابل، شدد على أن المغرب يرى «أن الزيارات ليست هدفا في حد ذاته، لكنها تمثل فرصة من أجل المضي قدما في مسار المفاوضات، من هنا تأتي أهمية الإعداد لها بشكل دقيق». واستشهد بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، قائلا «إن أهم ما في مفاوضات سياسية ليس هو الشخص، بل العملية في حد ذاتها».ورغم ذلك أكد هلال أن المغرب، من جانبه، لا يزال «منخرطا في عملية المفاوضات السياسية الأممية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن«، وأن المملكة «عازمة على بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى حل سياسي، توافقي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس مقترحها للحكم الذاتي بالصحراء، المقدم سنة 2007، والذي وصفته منذئذ جميع قرارات مجلس الأمن، ب «الجدي وذي المصداقية».ليس  ذلك فقط،  بل حذر المغرب على لسان ممثله الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، من أن «أية محاولة ل «تجاوز» ولاية بعثة «المينورسو» قد «يهدد وجود» هذه البعثة في حد ذاته». و حذر السفير من أن «أي تجاوز لهذه المهمة سيكون غير مقبول، لان المناورات الحالية ترمي بشكل واضح إلى جعل المينورسو مركزا للأمم المتحدة بالصحراء، وفي أسوأ الحالات مكانا للالتقاء بين الانفصاليين والزوار الأجانب بأقاليمنا الجنوبية». وأكد على أن المغرب «يقول بصوت عال وقوي : هذه المناورات تهدد وجود بعثة المينورسو، المغرب لا يطلب لا أكثر ولا أقل من الاحترام الصارموالكامل لمهمة بعثة المينورسو».وأكد على «التزام المغرب القوي بالعملية السياسية التي تمر بالضرورة عبر حياد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وحياد بعثة المينورسو، ووضوح الرؤية في مسار المفاوضات، وشفافية الوساطة، حتى يكون الخطاب الصادر عنها سواء في الرباط أو الجزائر أو تندوف أو نيويورك متطابقا، وبالتالي تفادي ازدواجية الخطاب التي تؤدي إلى التوتر وتآكل الثقة».تعيين بدون احترام الأعراففي نفس الإطار كشف صلاح الدين مزوار أن رئيسة البعثة الأممية الجديدة لم تباشر أشغالها ولم تصل الى مقر البعثة بالعيون، وأنه لن يتم استقبالها ما لم يتم وضع نقط كثيرة على الحروف، خاصة أنه تم تعيينها من طرف الأمين العام الأممي دون استشارة المغرب كما يقتضي ذلك العرف مع سابقيها. وهي التي قال عمر هلال سفير المغرب بالأمم المتحدة في تصريح سابق من نيويورك مع وكالة المغرب للأنباء، أن التأخير في مباشرة مهامها لا يعود للمغرب، بل إلى الأمين العام للأمم المتحدة لسببين اثنين»، أولهما كما قال، «أنه لم يتم احترام مسطرة تعيينها ولم يتشاور مع المغربلا قبل ولا أثناء ولا بعد، كما كان الشأن عليه مع سابقيها في المنصب ذاته»، مشيرا إلى أنه تم «إشعار المملكة كتابيا قبل ثلاثة أسابيع من تعيين البريطاني جوليان هارستون، بينما كان تعيين المصري هاني عبد العزيز موضوع عدة مباحثات تلفونية بين (قسم حفظ السلام بالأمم المتحدة) والسفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، أما الإخطار بتعيين الممثل الدائم السابق الألماني ويسبورد ويبر وولفغانغ، فقد تم قبل أربعة أيام». وأضاف إنه من «حقنا التساؤل حول عدم احترام هذه الممارسات في تعيين السيدة بولدوك، خاصة وأن هذا الموقف من الأمانة العامة جاءغداة الانزلاقات غير المقبولة في التقرير الأخير (حول الصحراء) للأمين العام للأمم المتحدة في أبريل الماضي»، خاصة أن المغرب «لم يعترض أبدا، في السابق، على أي تعيين للممثلين الخاصين للأمين العام»، وشدد على أن «طلبه الوحيد يتمثل في احترام العرف المتبع».

  أوسي موح لحسن