صادقت الحكومة المغربية مؤخرا، على مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لدعم القطاع السياحي، الذي تأثر بعد أكثر من 22 شهرا منتداعيات الأزمة الصحية، مما سيمكن من القطاع من الاسترجاع التدريجي لعافيته وتمكينه من دفعة قوية وكذا ضمان الإبقاء على الشركاتوالمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها.
وحسب بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن المخطط يتعلق على الخصوص بتمديد صرفالتعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعمالمصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
وكذا تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولةبدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحابالفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
كما تهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم ، من أجل دعم جهود الصيانة ، التجديد ،التكوين، وغيرها للمؤسسات الفندقية التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود .