عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن تضامنها ودعمها للطالبات ضحايا الابتزاز الجنسي بالجامعات المغربية، معلنة مؤازرتها لهنواستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن، وكذا إطلاق حملة تضامنية بالعوالم الافتراضية مع الضحايا تحت وسم#حتا_انا_باركا_تحرش_الجامعة.
وقالت الفدرالية، في بلاغ لها، أنها تتابع باستياء وقلق شديدين جرائم التحرش والإستغلال الجنسي والابتزاز، أو ما بات يعرف بجرائمالجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات خاصة بكل من كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات والمدرسة الوطنيةللتجارة والتسيير بجامعة محمد الأول بوجدة و كذا المدرسة العليا للملك فهد للترجمة ب-جامعة عبد المالك السعدي- بمدينة طنجة.
معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجرائم الحاطة من كرامة الطالبات والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارسضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي، والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسديةوالنفسية، بل يعتبر من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء.
مؤكدة أن هول هذه الإعتداءات وانتشارها في الجامعات يسائل النخبة والمسؤولين عن السياسات العمومية بشأن القانون 103-13 الخاصبالعنف ضد المرأة الذي يعتبر حاليا الإطار القانوني لمناهضة العنف بالمغرب والذي يتطلب تطبيقا سليما رغم قصوره في ضمان الحمايةوالعناية الواجبة للنساء وخصوصا الضحايا، تلك السياسات العمومية المتخذة افتقدت للبعد الشمولي والعرضاني وظلت المجهودات المتعلقةبتغيير العقليات ومحاربة الفكر الذكوري الأبوي المترسخ في المجتمع موسمية وذات فعالية محدودة.