طالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تعطى للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين استقلالية أكبر على مستوى اتخاذالقرارات وتنفيذها، بما في ذلك صيغ توظيف الموارد البشرية.
واقترح المجلس، في رأي استشاري قدمه لرئاسة الحكومة، منح الأكاديميات الجهوية صلاحية التعيين في مناصب المسؤولية التربويةوالإدارية، مع تمكينها من تنويع صيغ وآليات التوظيف بما فيها التوظيف بالتعاقد بالنسبة لبعض الوظائف أو المهام المتخصصة والداعمةللمهن التربوية، وذاك حسب حاجيات الجهة مع مراعاة التخطيط المؤطر لتدبير مواردها.
وفي إطار استقلالية الأكاديميات على المصالح المركزية بالوزارة، أوصى المجلس بأن يقتصر دور هذه الأخيرة على المسائل التنظيمية منخلال تحديد الضوابط والمعايير والمساطر التي ينبغي أن تستند إليها الأكاديميات في تفعيل هذه الاختصاصات.
الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، طالب كذلك على تفعيل مبدأ استقلالية الأكاديميات عبر منحها مزيدا منالصلاحيات والاختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه، مشددا على أن هذا التطوير يستلزم بالمقابل مراجعة تركيبة المجالس الإداريةللأكاديميات، التي أوصى بألا تتعدى 12 عضوا كحد أقصى ممن تتدخل مؤسساتهم بصفة مباشرة في الوصاية على الأكاديمية أو فيالتدبير الجهوي لقطاع التربية والتكوين.