أحياء اليوسفية بالرباط تنتظر تدخل إنشاء مراكز صحية لعلاج المدمنين ودعم أسرهم

AHDATH.INFOمؤشرات غير مطمئنة يمكن رصدها داخل الأحياء الشعبية حيث يتساقط الشباب والمراهقون تباعا في شباك التعاطي للمخدرات، بعد أن نبه جمعويون من كون الظاهرة التي كانت تهم سابقا الشباب، أصبحت اليوم تتهدد الأطفال حيث ينتشر ترويج المخدرات أمام بوابات المدارس والاعداديات، لتنتشر معه مظاهر العنف وحالات هستيرية تنتهي بجرائم ضد الاصول أو تخريب الممتلكات، إلى جانب توريط المتعاطين في جرائم سرقة من أجل التحصل على مبالغ تؤمن لهم نشوة عابرة.وبالموازة مع حملات التحسيس التي يتولاها المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، من منطلق الوقاية خير من العلاج للتعريف بخطر الوقوع في دائرة الإدمان، يبقى الرهان على العلاج كخطة موالية لإنقاذ المدمنين من خطر المخدرات التي أصبحت كلفتها اليوم واضحة على المستوى النفسي والعقلي والاجتماعي، وهو ما يشكل حلا ثقيلا بالنسبة للأسر المعوزة التي لا يمكنها التكفل بمصاريف علاج أبنائها المدمنين ما يتطلب تأمين علاج مجاني.وفي هذا الإطار وجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا لوزير الصحة، يذكر فيه بتفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات بكثرة في جميع الأوساط الاجتماعية وخاصة في الاحياء الشعبية، واختار الفريق التركيز على أحياء اليوسفية بالرباط ، حيث تتفشى البطالة والفقر ما يجعل عشرات الشباب يتهربون من واقعهم نحو واقع أكثر مرارة يحولهم لمدمنين باضطرابات نفسية خطيرة.وأشار السؤال أن هناك عدد من الأطباء النفسيين والجمعيات التي ترغب في التطوع لتقديم مساعدات مجانية لهذه الفئة وكذا افراد اسرهم، لكن لا يجدون مراكز ملائمة لهذا الغرض، ما يطرح السؤال على الوزير عن موعد إنشاء مراكز صحية قرب أحياء اليوسفية المهمشة قصد التتبع البسيكولوجي للمدمنين وأفراد أسرهم.وكان تقرير المخدرات العالمي لسنة 2019، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد كشف أن تعاطي الكوكايين في المغرب قد تمكن من اختراق ثانويات المغرب ليشمل الذكور والاناث، إلى جانب تعاطي العقاقير الطبية المخدرة من طرف تلاميذ تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة.وكان عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، قد أشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 13 دجنبر 2021،إلى إجراءات حكومية منتظرة للنهوض بوضعية حقوق الطفل، ستتضمن تعديلات في قانون المسطرة الجنائية، لمواجهة آفة الإدمان التي يقع فيها الأطفال بعد أن أصبحت هذه الفئة مستهدفة من خلال تسهيل حصولها على المخدرات أمام المؤسسات الدراسية، وأشار وهبي أن جريمة بيع المخدرات أمام المدارس أو إلى قاصر ستتحول إلى جناية تفوق عقوبتها 20 سنة سجنا نافذا، وأضاف أن استهداف الاطفال بحاجة لعقوبات رادعة تشمل منع بيع السجائر أمام المدارس.