AHDATH.INFOوقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمغربية للألعاب والرياضة اليوم الجمعة 24 دجنبر 2021 في مقر اللجنة على اتفاقية تعاون وشراكة للانضمام إلى برنامج "داتا – ثقة”.وتهدف هذه الشراكة التي تمتد لفترة أربع سنوات إلى دعم امتثال نظام المغربية للألعاب والرياضة فيما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.هذه الاتفاقية التي وقعها كل من المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة يونس المشرافي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، تسعى أيصا إلى تعميم ثقافة حماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال تفعيل برنامج "داتا- ثقة” التي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 9 يوليوز 2020.كما ستركز هذه الشراكة على ثلاثة محاور استراتيجية، تهم تدعيم الامتثال للقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك ألى جانب تغيير المنظور والمخططات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي للمغربية للألعاب والرياضة.وأما المحور الرابع الذي ترتكز عليه هذه الشراكة، فيتعلق بإمداد المبادئ التوجيهية الهادفة إلى ترسيخ الثقة بشأن عدة استعمالات مثل استضافة المعطيات المتعلقة بالألعاب على الأنترنيت، ولا سيما خلق ونشر تطبيق مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الشخصية، والاستفادة من شبكة توزيع للمغربية للألعاب والرياضة من أجل توزيع مطويات للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.للإشارة، ف" المغربية للألعاب والرياضة" شركة عمومية ذات مهمة، وتهدف على غرار مؤسسات اليناصيب العمومية عبر العالم، إلى تأطير نشاط الرهانات الرياضية وألعاب اليانصيب من خلال توجيه اللاعبين نحو عرض قانوني ومسؤول.كما ظلت هذه الشركة العمومية على مدى 60 عاما شريكة للرياضة المغربية عبر دفع إجمالي نتائجها الصافية إلى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، الذي يهدف إلى دعم أنشطة وأعمال الفدراليات الرياضية، ومواكبة الرياضيين رفيعي المستوى الذين يمثلون المغرب، وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة ملاعب القرب.ويأتي ذلك في الوقت الذي نالت المغربية للألعاب والرياضة، للمرة الأولى في سنة 2013 علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وجُدِّدت لها هذه العلامة مرتين، اعترافا بمجهوداتها المتواصلة لحماية مصالح الأطراف المعنية.كما أنها قامت بالتوافق مع أفضل المعايير الدولية والقوانين الجاري بها العمل، منذ سنة 2012، بالملائمة مع القانون رقم 09 - 08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، موفرة بذلك للأطراف المعنية كل الضمانات الضرورية في هذا المجال.