تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بالإثراء غير المشروع ويرمي، حسب مذكرته التقديمية، إلى الارتقاءبالمنظومة التنموية عبر وضع حد نهائي وقطعي لمختلف أشكال الفساد، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين عن طريق تطبيقالقانون في مواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه، ووضع منظومة قانونية قائمة على الحكامة الجيدة، باعتبارها أحد مظاهر تدبير الدولةالحديثة، والتوجه نحو اعتماد الكفاءة في المسؤوليات، وربط هذه الأخيرة بالمحاسبة.
الفريق الاشتراكي ربط مبادرة المقترح بالماضي من خلال التذكير بمراسلة للوزير الأول الاتحادي، عبد الرحمان اليوسفي موجهة إلى وزرائهبتاريخ 26 ماي 1998 يحضهم فيها على التصريح بممتلكاتهم والقضاء على أشكال التبذير، كما أطلق ورش إصلاح منظومتي الإدارةوالعدل الذي ما يزال مفتوحا إلى اليوم.
من جهة أخرى، أكد أن ذات المصدر أن المنظومة القانونية القائمة على الحكامة الجيدة، تبدأ بوضع سياسة جنائية تواجه الفساد، في أفقاعتماد سياسات عمومية، ناجعة وفعالة، موازية للسياسة الجنائية، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، هدفهاالأساسي وضع حد للفساد بمختلف أنواعه، بما في ذلك الريع والاحتكار، وتقوية مختلف الآليات القانونية الرامية إلى محاربته بكل مظاهرهوتجلياته، ومستوياته وآلياته، خاصة حينما تساهم السلطة والنفوذ في الإثراء غير المشروع.
مستحضرا أنه في إطار المبادرة الاتحادية المناهضة لمختلف أشكال الفساد، سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن قدم عدة مقترحاتقوانين تؤسس لمنظومة قانونية فاعلة، من بينها مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة قضايا الدولة من أجل وقاية مرافقها من المخاطر القانونية،وتمكينها من آليات مركزية في مجال محاربة الفساد وتبذير المال العام، واليوم نتقدم بمقترح قانون جديد في نفس السياق يتعلق بالإثراء غيرالمشروع، في إطار تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاستراتيجية حقيقية وذات فعالية لمحاربة الفساد، تتضمن إجراءاتوتدابير ملموسة، بعيدا عن التصريحات والتعابير الحكومية التي تعتبر في أغلبها مجرد إعلان عن النوايا.