بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت فدرالية رابطة حقوق النساء، في ختام ندوة وطنية تحت عنوان: " القضاء على العنف والتمييزضد النساء: إمكانات وتحديات النموذج التنموي الجديد"، جملة من الملاحظات والتوصيات، شددت فيها على أنه وبالرغم من المكتسبات التيحققتها النساء المغربيات في الانتخابات الأخيرة لشتنبر/ واكتوبر 2021، والارتفاع النسبي في معدلات التمثيلية النسائية خصوصا علىالمستويات المحلية، إلا أن العنف السياسي اتجاه النساء شكّل ظاهرة تمييزية بارزة طبعت هذا الاستحقاق، الذي ابتعد كذلك عن تحقيقالمناصفة الدستورية بسبب مظاهر التمييز وتوافقات الأحزاب السياسية التي ساهمت في تهميش وتفويت الفرص على النساء في الترشيحوالتموقع في اللوائح وفي المناصب.
وفي نداء وزعته الفدرالية بالمناسبة اعتبرت ان تقرير النموذج التنموي أسقط أهمية تفعيل المساواة والمناصفة من ضمن التوصيات وغيّباعتماد مقاربة النوع والمقاربة الحقوقية وتعامل مع قضايا التمييز ضد النساء-نصف المجتمع-والمتعددة الأبعاد والتي تتداخل فيها كلالمجالات (écosystème) كفئة اجتماعية تعاني التهميش الاقتصادي الذي لا يمكن معالجته فقط من خلال الرفع من معدل النشاطالاقتصادي للنساء إلى 45% في أفق سنة 2035 بالرغم من أهمية هذا الهدف والذي يتطلب تحقيقه معالجته ضمن رؤيا متعددة الأبعاد.
كما شدد النداء على ان تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يعد فرصة لإعادة الاعتبار للمجهود التنموي الضروري ببلادنا؛ وأن تفعيلهيقتضي وضوحا وشفافية في التنفيذ وفي الآليات والموارد والميزانيات المتصلة والمخصصة لضمان فعلية توصياته وكذلك لإعمال الطابعالعرضاني للمساواة والمناصفة، وللارتقاء بأوضاع النساء من الناحية السوسيواقتصادية وفي إقرار عدالة اجتماعية وضريبة تدريجية علىالثروة كمصدر ناجع لتوفير موارد للنساء والشباب لتمويل المشاريع وضمان الإدماج الاقتصادي لهم، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة،كما جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 29 يوليوز 2020، باعتبارها حق لكل انسان، تساهم في الحد من الفقر والهشاشة وتعزز المساواةوالتماسك الاجتماعي.
ذات المصدر اعتبر أن تردد لجنة النموذج التنموي في معالجة جريئة وواقعية لموضوع الإرث والتعصيب، أضعف من قوة تقريرها لتجاوزالكوابح التي تعيق المشاركة الفاعلة للنساء المغربيات وتحط من مساهمتهن البارزة في انتاج الثروات وفي الإنفاق والإعالة داخل الأسرة وفيالمجتمع وفي التنمية الاقتصادية والمستدامة للبلاد، في ظل تحولات مجتمعية وأسرية فارقة، وتراكمات فكرية وميدانية لمؤسسات دستوريةوللحركة الحقوقية النسائية ولمكونات فقهية متنورة حول أهمية مراجعة شاملة لمدونة الأسرة ولنظام الميراث على أسس الإنصاف والعدالةومعايير المساواة الدستورية والحقوقية .
كما قال نداء الفيدرالية ان البرنامج الحكومي وقانون المالية لسنة 2022 عكسا بعض توصيات تقرير النموذج التنموي المتعلقة بالنساء كالرفعمن النشاط الاقتصادي للنساء دون أي توضيح واهتمام بتنمية منظومتي المساواة والمناصفة والحقوق الانسانية للنساء ولا بكيفيات وآلياتالتنفيذ ولا بالموارد والميزانيات الكفيلة بذلك. كما سجلت الندوة تضاربا ملحوظا في الأرقام والموارد المرصودة لتفعيل الحق في الصحة وتعميمالحماية الاجتماعية وقصورا في التدابير المتعلقة بالنساء في هذا الباب.
من جهة أخرى فقد شكلت ندوة الفدرالية مناسبة اضافية للتذكير والمطالبة بتطوير الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر استكمال مساطر التصديقعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك برفع تحفظات المغرب على المادة 16 منها.
وكذا التجاوب مع توصيات مختلف الآليات الدولية للحقوق الانسانية للنساء، وتفعيلها انسجاما مع التزامات الحكومة المغربية بشأنها، والتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الافتحاص الدوري الشامل للتقرير المغربي في نونبر 2022 من قبلمجلس حقوق الانسان العالمي، وبالنسبة لدورة مارس 2022 للجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة.