AHDATH.INFOعبر عدد من المحامين عن رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح خلال ولوجهم محاكم المملكة، معتبرين أن الأمر إجراء تعسفيا يمس باستقلالية المهنة، كما اعتبروه قرارا غير دستوريا في ظل غياب قانون يحيل على إجبارية التلقيحودعت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب" مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في "بيان برشيد”، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن "عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.وأشار المحامون إلى ما يمثله هذا التطور "من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية ومحاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”.