انتقد مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، هيمنة الاغلبية الحكومية على الرقابة البرلمانية، و عدم تكافؤ المدةالزمنية المخصصة للمناقشة، بين فرق الاغلبية والمعارضة، كما اشار الى الارتباك المسجل فيما يتعلق بالانسجام بين فرق الاغلبية داخلمجلس النواب .
كما انتقد عدم تسجيل اي تعديلات تمس اسس توجهات وجوهر مشروع قانون المالية من طرف فرق المعارضة و الاغلبية على حد السواء واقتصار التعديلات المقدمة على بعض الاجراءات الضريبية و الجمركية.
بالمقابل ثمن المرصد في تقريره الثاني حول رصد مناقشة و مصادقة البرلمان على قانون المالية 2022 ، تقديم التعديلات المشتركة لفرقالاغلبية و المعارضة داخل مجلس النواب ، واصفا الخطوة بالعمل المركز الذي سيساعد من كسب الوقت و خلق الانسجام الضروري بينمكونات المعارضة من جهة و مكونات الحكومة من جهة اخرى .
ذات المصدر عبّر عن تخوفه من هشاشة الفرضيات الاقتصادية الخاصة بالمحروقات ، التي يقوم عليها قانون المالية 2022 ، و عدم مطابقتهاللواقع الاقتصادي و لتوقعاته الممكنة خلال سنة 2022 ، معللا ذلك بالارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات ( تجاوز اسعار البترول ل 80 دولار مع توقعات بمزيد من الزيادة و تأرجح اسعار الطن من الغاز بين 466 و 720 دولار بمتوسط 606 دولار خلال الفترة ما بين يناير و اكتوبر2021 ) ، مدعومة بالاستعادة القوية للنشاط الاقتصادي في مختلف الاسواق العالمية ، و وجود شح فيما يتعلق بالعرض.
من جهة أخرى عبّر المرصد، في تقريره، عن ارتياحه نحو توجه الحكومة نحو خفض عجز الميزانية ، مبديا في نفس الوقت تخوفه من عدم القدرة على انتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر ب 80 مليون قنطار المعلنة في قانون المالية 2022 ( زيادة عن المعدل المتوسط المعلن فيمخطط المغرب الاخضر و المقدر في 75 مليون قنطار ) ، مفسرا ذلك ، بالمؤشرات الفلاحية السلبية التي تلوح في الافق خلال موسم 2022 ،خاصة مع معدل التساقطات المطرية غير المطمئن المسجل في بداية الموسم.
كما اعتبر التقرير ان نسبة النمو المحددة في 3.2 في المئة تبقى ضعيفة و غير قادرة على مواكبة الانتظارات الكبرى للشعب المغربي ،ومسايرة التوقعات العديدة للحكومة فيما يخص التشغيل و الاقلاع الاقتصادي ، و البرامج الاجتماعية التي تنوي الحكومة انجازها .
و فيما يخص الاستثمار الحكومي ، اكد المرصد على ايجابية استمرار تركيز الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال الرفع منميزانية الاستثمار ب 6.5 في المئة بالمقارنة مع سنة2021 ( 230 مليار درهم) ، لتصل الى 245 مليار درهم سنة 2022
واشار التقرير الى ما اسماه بضبابية الاجراء الخاص بخلق 250 الف منصب شغل الذي رصد له قانون المالية 2 مليار و 250 مليون درهم ،في ظل نوعية عقود التشغيل( محددة المدة ) التي سيتم الادماج من خلالها ، و الجهة التي ستتكفل بالإدماج ( جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات ) ، مشيرا الى ان هذا الاجراء قد يكرس لوضعية تشغيل هشة لدى الفئات المستهدفة ( المقصيون من سوق الشغل ) من جهة مدةالعمل و الاجر ، و قد يخلق نوع من التوتر الاجتماعي في المستقبل القريب .
كما اشاد التقرير ، بإيجابية التسريع في تعميم التامين الاجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة و الفقيرة ،من خلال تخصيص 2.2 ملياردرهم في اطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية و التماسك الاجتماعي ، و ايجابيات التوجه نحو مواصلة اوراش البنية التحتية الكبرى والمشاريع الطاقية( المركبات الريحية ، السدود ، الطرق ، الموانئ) .
وفي نفس السياق انتقد مرصد العمل الحكومي ما اسماه غياب اي تدابير مالية مخصصة لمحاربة الفساد ، رغم اثاره الكبيرة علىالاقتصاد الوطني، بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية الحكومية فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، و عدم توضيح مسالك صرفالاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ( 500 مليون درهم).