Ahdath.info
أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على التحديات التي تواجه قطاع الإعلام والاتصال والصحافة والنشر، وذلك خلال اللقاء الدراسي بمنسابة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع".
وقال الطالبي العلمي، في معرض كلمته إنه "قبل عشر سنوات، احتضنت المؤسسة التشريعية الحوارَ الوطني حول الإعلام والمجتمع، بغاياتٍ ورهاناتٍ وطنيةٍ كبرى يُمْكِن تلخيصُها في طموحِ تقويةِ حقلٍ لامَحِيدَ عن مساهمتِه في ترسيخِ البناءِ المؤسساتي وتعزيزِ الديمقراطية ونشرِ ثقافتِها وتيسيرِ الانفتاح وتكريسِ الاختلاف، وبالأساس، الدفاع عن القضايا الحيوية لبلادنا"
وأضاف "واسمحوا لي قبل أن أعودَ إلى أهَمِّ مُخْرَجاتِ هذا الحوار، والتي ماتزال تكتسي راهنيةً كبرى اليوم، وإلى غاياتِ لقائنا هَذَا، أن أُرَحِّبَ بكموبِكُنَّ جميعًا وأُثْنِيَ على استجابتكم لدعوة رئاسةِ مجلس النواب من أجل نقاشٍ هادئٍ نَتَوَخَاهُ مُنتِجًا لخلاصاتٍ قابلةٍ للتنفيذ تُسْعِفُ في تطويرحقلِنَا الإعلامي، تنظيمًا ونموذجًا اقتصَاديًا، ومحتوًى تحريريًا".
وأردف قلئلا "اسْتَحْضَرْنا، عندما كُنَا نُفَكِّرُ في تنظيم هذا اليوم، فلسفةَ وروحَ التوافق والإنضاج التي طبعت دَوْمًا منهجيةَ الإصلاح في بلادنا، والتي رسخها صاحبُ الجلالةِ الملك محمد السادس أعزه الله في مختلف الإصلاحات والأوراش المُهيكلة. أَعْنِى بذلكَ بلورةَ محتوى دستور المملكة، وقَبْلَهمدونةُ الأسرة، وتقرير الخمسينيةَ والجهوية المتقدمة، وإصلاح التعليم، والنموذج التنموي الجديد".
وقد سار" الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع" على هذه المنهجية وتَمَثَّلَها، سواء في ما يرجعُ إلى تركيبةِ هيئةِ الحوار الوطني التي تشكلتمن ممثلي المهنة، والفاعلين السياسيين ممثَّلين في الفِرق البرلمانية، والوزارة الوصية، وفي ما يرجع إلى جلسات الحوار والاستماع ذاتُهاوالأطرافُ المشاركةُ فيها، والتي أشْرَكَت المهنيين والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات المتدخلة في اقتصاد الإعلام والصحافة والاتصال وفي التكوين، يضيف رئيس مجلس النواب.
وقال العلمي، إن مدةُ حوالي سنة من النقاش العمومي، كانت ضروريةً للتوافق حول خريطة طريق لإصلاح القطاع، وحول أكثر من 300 توصية (303 بالضبط)، وعدد من الدراسات الميدانية ذاتِ الصلة بحقلِ الإعلام وأهمُّها دراسةٌ سوسيولوجيةٌ حول انتظارات الشباب المغربي من وسائل الإعلام ومراكز اهتمامه إعلاميا.
وتابع "ونعُودُ اليومَ إلى خلاصاتِ وتوصياتِ هذا التَّمرينِ الوطني، لاَ مِنْ أَجْلِ الاحتفال بالذكرى، ولكن لأن السِيَّاقَ والتحديات التي تعملُ بلادُنا علىرفعِها، والتحديات التي يواجهها القطاع ذاتُهُ، تفرضُ العودةَ إلى حصيلة الحوار الوطني ومُخرجاتِه باعتبارِها رصيدًا مشتركًا تَمَّ التوافق بشأنه، واكتسبَ شرعيةً ديمقراطيةً بشرعيةِ الأطراف المشاركة فيه".
وإذا كنا نعيشُ اليوم سياقاتٍ جديدةً، بتحدياتٍ جديدةٍ، فإنه ينبغي التذكيرُ دَوْمًا، بأن الصحافةَ والاعلام في المغرب، لَعِبَا دورًا حاسمًا في التحرر من نظام الحماية، وبناء الاستقلال، وترسيخ ركائز الدولة الوطنية والديمقراطية، وحماية التعددية. وعلى الرغم من بعضِ الفترات الصعبة التي عاشتها بلادُنا، فإنها توفرت دائما، في كل الأوقات، على صحافة حرَّة، ناقدةٍ، تعدديةٍ عاكسةٍ لطبيعة المجتمع المغربي المتنوعوالمتعدد والمُوَحَّدِ الهوية. وعندما يتعلقُ الأمرُ بقضايا الوطن، تكونُ الصحافةُ الوطنية على اختلاف مشاربِها واتجاهاتِها معبأةً، للدفاع عنمصالح المغرب وإبرازِ مواقفه والتعريف بها، يضيف الطالبي العلمي.
ويتابع رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن "التحدياتُ التي تتعبأُ بلادُنا، خلفَ جلالةِ الملك لرفعها اليوم، تستدعي تقوية حقلِنا الإعلامي، من حيث التنظيمُ والضبطُ والنموذجُ الاقتصادي، وأساسا من حيث المحتوى"، مردفا "وفي محيط إقليمي مُتَمَوِّج، غير مستقر وغير آمِن، أحيانًا، يُثِيرُ استقرارُ ونجاحاتُ بلادِنا، سياسيًا ومؤسساتيًا،وصعودِها اقتصاديا وتماسُكِها اجتماعيا، حُنْقَ البعض، ويجعلُ بلادَنا مَحَطَّ استهدافٍ من بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتعمدالتغليطَ والخلطَ والتضليل، مِمَّا يُلقي بمسؤولياتٍ كبرى على إعلامِنا الوطني".
ونبه العلمي على أن "الثورةُ الرقميةُ من حجمِ هذه التحديات لما تُتيحُه من إمكانياتٍ لنشرِ الأخبار دون قيد أو شرط مهني، إلى الحد الذي يمكن أن نَصِفَمعه حالةَ استعمالاتِ التكنولوجيا الرقمية في تَدَفُّقِ الأخبار على المستوى الدولي، بالفوضى"، مضيفا "وتطرحُ هذه التكنولوجيا عدة تحديات أمام المقاولات الصحفية الورقية التي تخوضُ معركةَ البقاء بحكم تراجع المبيعات وموارد الإشهار وارتفاع كلفة الإنتاج".
على خلفيةِ هذه التحديات، وسعيًا إلى تجاوزِها، يضيف المتحدث ذاته أنه "نَلْتَئِمُ اليوم في إطار حوار نتوخى منه بلورة مخارجَ نعتمِدُها من أجل ضبطِ حقلِنا الإعلامي وتقويته وجعله أكثرَ مهنيةً. إن الأمرَ يتعلقُ برهاناتٍ أودُّ أن أتقاسمَها معكم كمحاورَ عامة للنقاش".
ويتعلق الرهان الأول بتأهيل الإعلام الوطني المكتوب، والمرئي والمسموع، والرقمي، ليكون مواكبًا للتموقع الجديد لبلادنا كقوة ديمقراطية، وركيزةَ استقرار إقليمي وقاري ودولي، وقوةً صاعدةً اقتصاديا، منخرطةً في رفعِ التحديات الدولية المشتركة بما في ذلك محاربة الإرهاب وبناءُ السلم،ومواجهةُ انعكاسات الاختلالات المناخية، وربحُ رهانِ الانتقال الطاقي ومعالجةُ إشكالياتِ الهجرة، والدفاعُ عن قضايا قارتنا الإفريقية،وتحقيق العدالة الدوائية والمناخية للقارة.
ويتعلق الرهان الثاني بالتعبئة من أجل ربحِ ِرهَانِ الانتقال الرقمي بالنسبة لصحافتنا الوطنية، والحيلولة دون استغلال الإمكانيات الكبرى التي تتيحها لنشر الأخبار المضللة والتشكيك في مصداقية المؤسسات أو المس بالأمن العام لبلادنا، أو التشهير والتشنيع بالآخرين. وينبغي على العكس من ذلكَ، الاستفادةُ من الفرص الهائلة التي تُتِيحُهَا التكنولوجيا الرقمية لنشر المعرفة وتمكين الرأي العام من الأخبار الصحيحة.
أما الرهان الثالث، بتعلق باسترجاع الدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في بناء الرأي العام الواعِي، المدرِك لقضايا بَلَدِه بما يُيَسِّرُ المشاركة فيالشأن العام، اقتراعًا، وتحملاً للمسؤوليات، وتقييمًا للأداء العمومي، وفق ما يَكفُلُه الدستور. وفي علاقة بذلك، ينبغي أن نُثنِي على دورِومساهمةِ الإعلام الجادِّ والمسؤول والمواطِن في حماية الحريات والحقوق المكفولة في الدستور، وهي رسالة اضْطَلَعَ بها الإعلام الوطني،وساهمت في بناء التوازن في المجتمع وتقوية المؤسسات الديمقراطية.
إننا، في علاقةٍ بهذا الرهان، إِزاءَ مَهَامِّ التَنشئةِ الاجتماعية والتربية والتأطير، والتثقيفِ ونشرِ قِيَمِ الوطنية والانفتاح والمشاركة والاعتدالوالمواطنة والايمان بالحق في الاختلاف، والحرية، ومعادلة الحقوق والواجبات، يؤكد العلمي في كلمته.
أما الرهان الرابع، وهو آلْتِقَائِي، فيتعلقُ بالمصداقية والجدية في الممارسة الصحفية والإعلامية، في علاقتها بأخلاق المهنة وأدبياتها، وَبُنْذِالضمير، وبالاستقلالية التحريرية ( علمًا بأنني لا أقصد بذلك الحياد)، وإعمال شعار " الخبر مقدس والتعليق حر"، الذي كان جلالة المغفورله محمد الخامس طيب الله ثراه قد اختاره شعارًا لوكالة المغرب العربي للأنباء في 1959.
ويعني الرهان الخامس، سلطات الضبط Autorités de régulation السمعية البصرية والمكتوبة (الورقية والرقمية). ودون المس بحرية الرأي والتعبير، يتعين الانضباط لقرارات المؤسسات الموكولِ إليها ممارسةُ هذه السلطة وفقَ القانونِ والقرارات ذات الصلة.
وإنَّني من المقتنعين بأن رصيد وممارسةَ وآلياتِ اشتغالِ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ودورَها المُوَاكِبِ لتحرير الأَثِيرِ، وتنوع المشهد السمعي البصري، منقنوات تلفزية وإذاعات عمومية وخاصة، يُعتبر رصيدًا وممارسةً يمكن البناءُ عليها، والاقتداءُ بها لممارسةِ الضبط في حقل الإعلام المكتوب،الرقمي بالخصوص، يضيف رشيد الطالبي العلمي.
ويضيف "ما من شكٍّ في أن المجلس الوطني للصحافة والهيئات المهنية الحاضرة معنا اليوم، تتوفر على التصميم والإرادةِ اللَّذينَ يمكنهما من التصدي للانحرافات المهنية وللاختلالات والممارسات التي تَنْتَهِكُ حقوق المجتمع والأشخاص والمؤسسات في سياقِ ممارسةِالتضليل والخلط والتشهير، وفي عدد من الحالات، الابتزاز السياسي".
وزاد فائلا "وما من شَكٍّ، أيضا، في أن ممارسة الضبط سَيُسَاهمُ في تقويةِ وحمايةِ الممارسات الجادة، والمؤسسات الإعلامية الورقية والرقمية الرائدة،التي ينبغي أن نفخَر بإداء عدد كبير منها وبالمهنية التي تَتَّصِفُ بها وبدورها الاجتماعي والتوعوي ومساهمتها القَيِّمَةِ في إثراء النقاش العمومي وتحريكه".
ويتعلق الرهان السادس بالتكوين واستكمال التكوين، ودور مؤسسات التكوين في مهن الصحافة والاتصال والإعلام وتقنياتها، العمومية والخاصة. وبجانب التكوين الأساسي الذي ينبغي أن يكونَ شرطًا لولوج المهنة، يتعين تمكينُ المهنيين من التكوين المستمر في التحرير،والصورة، والفيديو، والراديو والرقميات، والمونتاج والكاريكاتِير. ويتَعين أن يكونَ التَّكوينُ في مجال قانون الصحافة والنشر، وأخلاقيات مهنةالصحافة، آلْتقائيا في منهاج التكوين إذ ينبغي أن يَتَوَازى الرفعُ من القدرات المهنية، بالتحلي بأخلاقيات المهنة.
"ثَمَّةَ إشكاليةٌ لا تقلُّ أهميةً عما سبق، ويتعلق الأمرُ بما يمكنُ أن نُسَمِّيهِ سوءَ الفهم بين السياسي والإعلامي / الصحفي. والحالُ أن سوءَ الفهم هذا، ليس بين حَقْلَيْنِ أو ممارستين متكاملتين، ولكن بين فاعلين أو بالأحرى بعضٌ من الفاعلين.
وتَجَاوزُ سوء الفهم هذا، هو واحدٌ من أهداف هذا اللقاء. فالسياسي مُطالبٌ بالانفتاح على وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات والأخبار القابلةللاستعمال وللتحليل وللتعليق، والنشر المسبق والتلقائي للأخبار، وجعلِها مُتَيَّسِرَةَ الولوج لدى المصادر الموثوقة والمعروفة والمأذُونِ لها"، وفق ما جاء في كلمة رئيس مجلس النواب.
وفي المقابل، ينبغي للفاعل الإعلامي أن يَثِقَ في ما تُصدِرهُ المؤسسات والفاعلون المؤساستيون والسياسيون من أخبار واستعمالها على النحوالذي يُفِيدُ المجتمع، ويَرفعُ من مستوى النقاش العمومي. وفي حالة مجلس النواب، الذي يعتبر مصدرا هاما للأخبار وفَضَاءً النقاشات العمومية والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُنْتج وثائقَ هامة تصلُ في المعدل، (إذا اعتمدنا أرشيف المجلس المُرقمن)، حوالي260 صفحة يوميا بين مداولات في الجلسات العامة وأشغال اللجان، وما يحتضنه المجلس من فعاليات ( مؤتمرات وأيام دراسية وندواتومناظرات)، نعتقدُ أننا مصدرٌ يوميٌ غنيٌ للأخبار لا نبخل بجعلها رهن إشارة المستعملين. وعوض الأخبار المثيرة، أعتقد أن التحليل النقدي والاحترافي لأداء المؤسسات ومردوديتها وإنتاجاتها، هو مَا يُمْكن أن يفيدَ الرأي العام في تقديرِ وتقييمِ مردوديةِ المؤسسات، علمًا بأن بعضنَزَعَات مناهضةِ البرلمانات والديمقراطية لن تُسْعِفَ أبدا في تَقَدُّمِ المجتمعات.
وأبرزت الكلمة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي، أهميةً إعلام القرب، خاصة في السياق الراهن المتسم، في المغرب، بإِعمالِ ورشِ الجهوية الموسعةَ. ويفتح هذا السياق آفاقَ واسعةً أمام إعلامِ وصحافةِ القرب، الجهوية بالتحديد، مما يتطلب النهوضَ بمؤسساتٍ إعلاميةٍ جهوية، تواكبُ الديناميات الجهوية والمحليةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، بالموازاة مع تشجيع الإعلام الجمعوي في سياقٍ يَكْفُلُ فيه دستورُ المملكة حقوقَ أساسية للمجتمع المدني من باب الديمقراطية التشاركية والمواطنة.
في هذا الصدد، أبرز العلمي أهمية التَّحولات الهيكلية والتقدم الهائل، والنهضة التي تتحقق بأقاليمنا الجنوبية، معتبرا إياها قصة نجاح، وتصميم أمة على ترسيخ حقوقها الترابية، تستحق المواكبة الإعلامية المتواصلة، من جانب إعلام وطني وجهوي محترف وقوي من حيث المحتوى ويتوفرعلى مواصفات مهنية.
وترتبط هذه القوة، في جزء منها، بالتَّمويل ومَصَادِره، وخاصة الإشهار والتَّوزيع، والتحفيز على القراءة واستهلاك الأخبار. وينبغي لناكسلطتين تشريعية وتنفيذية وممثلين للمهنيين وهيئات ضبط أن نَنْكبَّ على إيجاد المخارج الناجعة واعتماد السياسات التي تكفَلُ تقويتَهاواستدامتَها كمقاولة خاضعة للحكامة الجيدة. وينبغي في هذا الصدد، الحرصُ على ربطِ التَّمويل والوصول إلى موارد الإعلانات، بالمهنيةواحترام شروطها واحترام قوانين تشغيل المهنيين.
وتابع العلمي، بالقول "في سياقٍ دولي مطبوع بعودة الأفضليات الوطنية، وازدهار الأنانيات، وخطابات الانطواء، يتعينُ العملُ معا على تحفيز الإعلام الوطني علىالاشتغال على أساس منطق الأمة La Nation والانتماء الوطني، خاصة وأن حروب اليوم لا تشبه حروب الأمس، فَوَسَائِلُها متعددةٌ، والإعلام واحد من هذه الأسلحة الجديدة. لقد نجحنا في المغرب في ربح رهان الاستقرار وبناء المؤسسات و ترسيخ الديمقراطية والتعددية، وحسمْنا الإشكاليات السياسية بفضل حَصَافَةِ وبُعْدِ نظر ملوك المغرب : جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله قراهما، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره. ومطروح علينا اليوم ترسيخُ تموقعنا قوةً ديمقراطية إقتصادية محورية صاعدة".
وختم، بالقول "ولست في حاجة إلى إعادة التأكيد على دور الإعلام في هذا البناء، وفي الدفاع عن مصالح المغرب الاستراتيجية والحيوية، وفيالرفع من مستوى النقاش العمومي. من أجل كل ذلك، أؤكد لكم استعدادنا الدائم في مجلس النواب للحوار، ولاعْتماد التشريعات التي منشأنها أن تسعفُ في تقوية الإعلام الوطني وإغنائه وتأطيره".
أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على التحديات التي تواجه قطاع الإعلام والاتصال والصحافة والنشر، وذلك خلال اللقاء الدراسي بمنسابة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع".
وقال الطالبي العلمي، في معرض كلمته إنه "قبل عشر سنوات، احتضنت المؤسسة التشريعية الحوارَ الوطني حول الإعلام والمجتمع، بغاياتٍ ورهاناتٍ وطنيةٍ كبرى يُمْكِن تلخيصُها في طموحِ تقويةِ حقلٍ لامَحِيدَ عن مساهمتِه في ترسيخِ البناءِ المؤسساتي وتعزيزِ الديمقراطية ونشرِ ثقافتِها وتيسيرِ الانفتاح وتكريسِ الاختلاف، وبالأساس، الدفاع عن القضايا الحيوية لبلادنا"
وأضاف "واسمحوا لي قبل أن أعودَ إلى أهَمِّ مُخْرَجاتِ هذا الحوار، والتي ماتزال تكتسي راهنيةً كبرى اليوم، وإلى غاياتِ لقائنا هَذَا، أن أُرَحِّبَ بكموبِكُنَّ جميعًا وأُثْنِيَ على استجابتكم لدعوة رئاسةِ مجلس النواب من أجل نقاشٍ هادئٍ نَتَوَخَاهُ مُنتِجًا لخلاصاتٍ قابلةٍ للتنفيذ تُسْعِفُ في تطويرحقلِنَا الإعلامي، تنظيمًا ونموذجًا اقتصَاديًا، ومحتوًى تحريريًا".
وأردف قلئلا "اسْتَحْضَرْنا، عندما كُنَا نُفَكِّرُ في تنظيم هذا اليوم، فلسفةَ وروحَ التوافق والإنضاج التي طبعت دَوْمًا منهجيةَ الإصلاح في بلادنا، والتي رسخها صاحبُ الجلالةِ الملك محمد السادس أعزه الله في مختلف الإصلاحات والأوراش المُهيكلة. أَعْنِى بذلكَ بلورةَ محتوى دستور المملكة، وقَبْلَهمدونةُ الأسرة، وتقرير الخمسينيةَ والجهوية المتقدمة، وإصلاح التعليم، والنموذج التنموي الجديد".
وقد سار" الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع" على هذه المنهجية وتَمَثَّلَها، سواء في ما يرجعُ إلى تركيبةِ هيئةِ الحوار الوطني التي تشكلتمن ممثلي المهنة، والفاعلين السياسيين ممثَّلين في الفِرق البرلمانية، والوزارة الوصية، وفي ما يرجع إلى جلسات الحوار والاستماع ذاتُهاوالأطرافُ المشاركةُ فيها، والتي أشْرَكَت المهنيين والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات المتدخلة في اقتصاد الإعلام والصحافة والاتصال وفي التكوين، يضيف رئيس مجلس النواب.
وقال العلمي، إن مدةُ حوالي سنة من النقاش العمومي، كانت ضروريةً للتوافق حول خريطة طريق لإصلاح القطاع، وحول أكثر من 300 توصية (303 بالضبط)، وعدد من الدراسات الميدانية ذاتِ الصلة بحقلِ الإعلام وأهمُّها دراسةٌ سوسيولوجيةٌ حول انتظارات الشباب المغربي من وسائل الإعلام ومراكز اهتمامه إعلاميا.
وتابع "ونعُودُ اليومَ إلى خلاصاتِ وتوصياتِ هذا التَّمرينِ الوطني، لاَ مِنْ أَجْلِ الاحتفال بالذكرى، ولكن لأن السِيَّاقَ والتحديات التي تعملُ بلادُنا علىرفعِها، والتحديات التي يواجهها القطاع ذاتُهُ، تفرضُ العودةَ إلى حصيلة الحوار الوطني ومُخرجاتِه باعتبارِها رصيدًا مشتركًا تَمَّ التوافق بشأنه، واكتسبَ شرعيةً ديمقراطيةً بشرعيةِ الأطراف المشاركة فيه".
وإذا كنا نعيشُ اليوم سياقاتٍ جديدةً، بتحدياتٍ جديدةٍ، فإنه ينبغي التذكيرُ دَوْمًا، بأن الصحافةَ والاعلام في المغرب، لَعِبَا دورًا حاسمًا في التحرر من نظام الحماية، وبناء الاستقلال، وترسيخ ركائز الدولة الوطنية والديمقراطية، وحماية التعددية. وعلى الرغم من بعضِ الفترات الصعبة التي عاشتها بلادُنا، فإنها توفرت دائما، في كل الأوقات، على صحافة حرَّة، ناقدةٍ، تعدديةٍ عاكسةٍ لطبيعة المجتمع المغربي المتنوعوالمتعدد والمُوَحَّدِ الهوية. وعندما يتعلقُ الأمرُ بقضايا الوطن، تكونُ الصحافةُ الوطنية على اختلاف مشاربِها واتجاهاتِها معبأةً، للدفاع عنمصالح المغرب وإبرازِ مواقفه والتعريف بها، يضيف الطالبي العلمي.
ويتابع رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن "التحدياتُ التي تتعبأُ بلادُنا، خلفَ جلالةِ الملك لرفعها اليوم، تستدعي تقوية حقلِنا الإعلامي، من حيث التنظيمُ والضبطُ والنموذجُ الاقتصادي، وأساسا من حيث المحتوى"، مردفا "وفي محيط إقليمي مُتَمَوِّج، غير مستقر وغير آمِن، أحيانًا، يُثِيرُ استقرارُ ونجاحاتُ بلادِنا، سياسيًا ومؤسساتيًا،وصعودِها اقتصاديا وتماسُكِها اجتماعيا، حُنْقَ البعض، ويجعلُ بلادَنا مَحَطَّ استهدافٍ من بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتعمدالتغليطَ والخلطَ والتضليل، مِمَّا يُلقي بمسؤولياتٍ كبرى على إعلامِنا الوطني".
ونبه العلمي على أن "الثورةُ الرقميةُ من حجمِ هذه التحديات لما تُتيحُه من إمكانياتٍ لنشرِ الأخبار دون قيد أو شرط مهني، إلى الحد الذي يمكن أن نَصِفَمعه حالةَ استعمالاتِ التكنولوجيا الرقمية في تَدَفُّقِ الأخبار على المستوى الدولي، بالفوضى"، مضيفا "وتطرحُ هذه التكنولوجيا عدة تحديات أمام المقاولات الصحفية الورقية التي تخوضُ معركةَ البقاء بحكم تراجع المبيعات وموارد الإشهار وارتفاع كلفة الإنتاج".
على خلفيةِ هذه التحديات، وسعيًا إلى تجاوزِها، يضيف المتحدث ذاته أنه "نَلْتَئِمُ اليوم في إطار حوار نتوخى منه بلورة مخارجَ نعتمِدُها من أجل ضبطِ حقلِنا الإعلامي وتقويته وجعله أكثرَ مهنيةً. إن الأمرَ يتعلقُ برهاناتٍ أودُّ أن أتقاسمَها معكم كمحاورَ عامة للنقاش".
ويتعلق الرهان الأول بتأهيل الإعلام الوطني المكتوب، والمرئي والمسموع، والرقمي، ليكون مواكبًا للتموقع الجديد لبلادنا كقوة ديمقراطية، وركيزةَ استقرار إقليمي وقاري ودولي، وقوةً صاعدةً اقتصاديا، منخرطةً في رفعِ التحديات الدولية المشتركة بما في ذلك محاربة الإرهاب وبناءُ السلم،ومواجهةُ انعكاسات الاختلالات المناخية، وربحُ رهانِ الانتقال الطاقي ومعالجةُ إشكالياتِ الهجرة، والدفاعُ عن قضايا قارتنا الإفريقية،وتحقيق العدالة الدوائية والمناخية للقارة.
ويتعلق الرهان الثاني بالتعبئة من أجل ربحِ ِرهَانِ الانتقال الرقمي بالنسبة لصحافتنا الوطنية، والحيلولة دون استغلال الإمكانيات الكبرى التي تتيحها لنشر الأخبار المضللة والتشكيك في مصداقية المؤسسات أو المس بالأمن العام لبلادنا، أو التشهير والتشنيع بالآخرين. وينبغي على العكس من ذلكَ، الاستفادةُ من الفرص الهائلة التي تُتِيحُهَا التكنولوجيا الرقمية لنشر المعرفة وتمكين الرأي العام من الأخبار الصحيحة.
أما الرهان الثالث، بتعلق باسترجاع الدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في بناء الرأي العام الواعِي، المدرِك لقضايا بَلَدِه بما يُيَسِّرُ المشاركة فيالشأن العام، اقتراعًا، وتحملاً للمسؤوليات، وتقييمًا للأداء العمومي، وفق ما يَكفُلُه الدستور. وفي علاقة بذلك، ينبغي أن نُثنِي على دورِومساهمةِ الإعلام الجادِّ والمسؤول والمواطِن في حماية الحريات والحقوق المكفولة في الدستور، وهي رسالة اضْطَلَعَ بها الإعلام الوطني،وساهمت في بناء التوازن في المجتمع وتقوية المؤسسات الديمقراطية.
إننا، في علاقةٍ بهذا الرهان، إِزاءَ مَهَامِّ التَنشئةِ الاجتماعية والتربية والتأطير، والتثقيفِ ونشرِ قِيَمِ الوطنية والانفتاح والمشاركة والاعتدالوالمواطنة والايمان بالحق في الاختلاف، والحرية، ومعادلة الحقوق والواجبات، يؤكد العلمي في كلمته.
أما الرهان الرابع، وهو آلْتِقَائِي، فيتعلقُ بالمصداقية والجدية في الممارسة الصحفية والإعلامية، في علاقتها بأخلاق المهنة وأدبياتها، وَبُنْذِالضمير، وبالاستقلالية التحريرية ( علمًا بأنني لا أقصد بذلك الحياد)، وإعمال شعار " الخبر مقدس والتعليق حر"، الذي كان جلالة المغفورله محمد الخامس طيب الله ثراه قد اختاره شعارًا لوكالة المغرب العربي للأنباء في 1959.
ويعني الرهان الخامس، سلطات الضبط Autorités de régulation السمعية البصرية والمكتوبة (الورقية والرقمية). ودون المس بحرية الرأي والتعبير، يتعين الانضباط لقرارات المؤسسات الموكولِ إليها ممارسةُ هذه السلطة وفقَ القانونِ والقرارات ذات الصلة.
وإنَّني من المقتنعين بأن رصيد وممارسةَ وآلياتِ اشتغالِ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ودورَها المُوَاكِبِ لتحرير الأَثِيرِ، وتنوع المشهد السمعي البصري، منقنوات تلفزية وإذاعات عمومية وخاصة، يُعتبر رصيدًا وممارسةً يمكن البناءُ عليها، والاقتداءُ بها لممارسةِ الضبط في حقل الإعلام المكتوب،الرقمي بالخصوص، يضيف رشيد الطالبي العلمي.
ويضيف "ما من شكٍّ في أن المجلس الوطني للصحافة والهيئات المهنية الحاضرة معنا اليوم، تتوفر على التصميم والإرادةِ اللَّذينَ يمكنهما من التصدي للانحرافات المهنية وللاختلالات والممارسات التي تَنْتَهِكُ حقوق المجتمع والأشخاص والمؤسسات في سياقِ ممارسةِالتضليل والخلط والتشهير، وفي عدد من الحالات، الابتزاز السياسي".
وزاد فائلا "وما من شَكٍّ، أيضا، في أن ممارسة الضبط سَيُسَاهمُ في تقويةِ وحمايةِ الممارسات الجادة، والمؤسسات الإعلامية الورقية والرقمية الرائدة،التي ينبغي أن نفخَر بإداء عدد كبير منها وبالمهنية التي تَتَّصِفُ بها وبدورها الاجتماعي والتوعوي ومساهمتها القَيِّمَةِ في إثراء النقاش العمومي وتحريكه".
ويتعلق الرهان السادس بالتكوين واستكمال التكوين، ودور مؤسسات التكوين في مهن الصحافة والاتصال والإعلام وتقنياتها، العمومية والخاصة. وبجانب التكوين الأساسي الذي ينبغي أن يكونَ شرطًا لولوج المهنة، يتعين تمكينُ المهنيين من التكوين المستمر في التحرير،والصورة، والفيديو، والراديو والرقميات، والمونتاج والكاريكاتِير. ويتَعين أن يكونَ التَّكوينُ في مجال قانون الصحافة والنشر، وأخلاقيات مهنةالصحافة، آلْتقائيا في منهاج التكوين إذ ينبغي أن يَتَوَازى الرفعُ من القدرات المهنية، بالتحلي بأخلاقيات المهنة.
"ثَمَّةَ إشكاليةٌ لا تقلُّ أهميةً عما سبق، ويتعلق الأمرُ بما يمكنُ أن نُسَمِّيهِ سوءَ الفهم بين السياسي والإعلامي / الصحفي. والحالُ أن سوءَ الفهم هذا، ليس بين حَقْلَيْنِ أو ممارستين متكاملتين، ولكن بين فاعلين أو بالأحرى بعضٌ من الفاعلين.
وتَجَاوزُ سوء الفهم هذا، هو واحدٌ من أهداف هذا اللقاء. فالسياسي مُطالبٌ بالانفتاح على وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات والأخبار القابلةللاستعمال وللتحليل وللتعليق، والنشر المسبق والتلقائي للأخبار، وجعلِها مُتَيَّسِرَةَ الولوج لدى المصادر الموثوقة والمعروفة والمأذُونِ لها"، وفق ما جاء في كلمة رئيس مجلس النواب.
وفي المقابل، ينبغي للفاعل الإعلامي أن يَثِقَ في ما تُصدِرهُ المؤسسات والفاعلون المؤساستيون والسياسيون من أخبار واستعمالها على النحوالذي يُفِيدُ المجتمع، ويَرفعُ من مستوى النقاش العمومي. وفي حالة مجلس النواب، الذي يعتبر مصدرا هاما للأخبار وفَضَاءً النقاشات العمومية والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُنْتج وثائقَ هامة تصلُ في المعدل، (إذا اعتمدنا أرشيف المجلس المُرقمن)، حوالي260 صفحة يوميا بين مداولات في الجلسات العامة وأشغال اللجان، وما يحتضنه المجلس من فعاليات ( مؤتمرات وأيام دراسية وندواتومناظرات)، نعتقدُ أننا مصدرٌ يوميٌ غنيٌ للأخبار لا نبخل بجعلها رهن إشارة المستعملين. وعوض الأخبار المثيرة، أعتقد أن التحليل النقدي والاحترافي لأداء المؤسسات ومردوديتها وإنتاجاتها، هو مَا يُمْكن أن يفيدَ الرأي العام في تقديرِ وتقييمِ مردوديةِ المؤسسات، علمًا بأن بعضنَزَعَات مناهضةِ البرلمانات والديمقراطية لن تُسْعِفَ أبدا في تَقَدُّمِ المجتمعات.
وأبرزت الكلمة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي، أهميةً إعلام القرب، خاصة في السياق الراهن المتسم، في المغرب، بإِعمالِ ورشِ الجهوية الموسعةَ. ويفتح هذا السياق آفاقَ واسعةً أمام إعلامِ وصحافةِ القرب، الجهوية بالتحديد، مما يتطلب النهوضَ بمؤسساتٍ إعلاميةٍ جهوية، تواكبُ الديناميات الجهوية والمحليةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، بالموازاة مع تشجيع الإعلام الجمعوي في سياقٍ يَكْفُلُ فيه دستورُ المملكة حقوقَ أساسية للمجتمع المدني من باب الديمقراطية التشاركية والمواطنة.
في هذا الصدد، أبرز العلمي أهمية التَّحولات الهيكلية والتقدم الهائل، والنهضة التي تتحقق بأقاليمنا الجنوبية، معتبرا إياها قصة نجاح، وتصميم أمة على ترسيخ حقوقها الترابية، تستحق المواكبة الإعلامية المتواصلة، من جانب إعلام وطني وجهوي محترف وقوي من حيث المحتوى ويتوفرعلى مواصفات مهنية.
وترتبط هذه القوة، في جزء منها، بالتَّمويل ومَصَادِره، وخاصة الإشهار والتَّوزيع، والتحفيز على القراءة واستهلاك الأخبار. وينبغي لناكسلطتين تشريعية وتنفيذية وممثلين للمهنيين وهيئات ضبط أن نَنْكبَّ على إيجاد المخارج الناجعة واعتماد السياسات التي تكفَلُ تقويتَهاواستدامتَها كمقاولة خاضعة للحكامة الجيدة. وينبغي في هذا الصدد، الحرصُ على ربطِ التَّمويل والوصول إلى موارد الإعلانات، بالمهنيةواحترام شروطها واحترام قوانين تشغيل المهنيين.
وتابع العلمي، بالقول "في سياقٍ دولي مطبوع بعودة الأفضليات الوطنية، وازدهار الأنانيات، وخطابات الانطواء، يتعينُ العملُ معا على تحفيز الإعلام الوطني علىالاشتغال على أساس منطق الأمة La Nation والانتماء الوطني، خاصة وأن حروب اليوم لا تشبه حروب الأمس، فَوَسَائِلُها متعددةٌ، والإعلام واحد من هذه الأسلحة الجديدة. لقد نجحنا في المغرب في ربح رهان الاستقرار وبناء المؤسسات و ترسيخ الديمقراطية والتعددية، وحسمْنا الإشكاليات السياسية بفضل حَصَافَةِ وبُعْدِ نظر ملوك المغرب : جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله قراهما، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره. ومطروح علينا اليوم ترسيخُ تموقعنا قوةً ديمقراطية إقتصادية محورية صاعدة".
وختم، بالقول "ولست في حاجة إلى إعادة التأكيد على دور الإعلام في هذا البناء، وفي الدفاع عن مصالح المغرب الاستراتيجية والحيوية، وفيالرفع من مستوى النقاش العمومي. من أجل كل ذلك، أؤكد لكم استعدادنا الدائم في مجلس النواب للحوار، ولاعْتماد التشريعات التي منشأنها أن تسعفُ في تقوية الإعلام الوطني وإغنائه وتأطيره".