قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن مبادرات المواطنين في مجال العرائض المرفوعة إلى السلطاتالعمومية والتمثيلية، والملتمسات من أجل التشريع إلى السلطة التشريعية، لا يعكس دينامية وقوةَ وامتداداتالمجتمع المدني المغربي الذي تميز على مدى عشرات السنين مساهما في إثراء الحقل الثقافي وتجسيد التنوع،وفي تحقيق التنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومدافعا عن حقوق الإنسان.
وأضاف العلمي، في افتتاح لقاء تواصلي حول الديمقراطية التشاركية، نظمه مجلس النواب، قائلا أنه رغم أن هذهالأدوار قد تغيرت في السياق المجتمعي الراهن، إلا أن الأهدافَ والرهاناتِ ما تزال هِي هِي، وفي مقدمة ذلك تعزيزالبناء المؤسساتي وتكريس الثقة، وبناء الإنسان، وتقوية التماسك الاجتماعي.
العلمي أكد، في هذا السياق، على ضرورة استثمار الحقوق التي يكفلها والتشريعات ذات الصلة للمجتمع المدني،من أجل بلوغ تلك الأهداف، داعيا إلى التصدي للمعيقات التي تجعل الحصيلةَ الوطنيةَ في ما يخص الديمقراطيةَالتشاركية ودور المجتمعِ المدني في إِعمالها دونَ الطموح المشترك.
المتحدث ذاته شدد على ضرورة تجاوز خمس صعوبات تحول دون تحقيق مقَاصد الدستور والتشريع الوطني منتبويئ الهيئاتِ المدنية والديمقراطية التشاركية مركزا مهما في الهندسة الدستورية، وفي مقدمتها الصعوباتالمتعلقة بالمساطر والشروط المطلوبة حتى تكون العريضةُ أو الملتمس من أجل التشريع مقبولا من حيث الشكل،خاصةً في ما يرجع إلى الوثائق المطلوبة، وعدد الموقعين على العريضة أو الملتمسَ، وتوزيعهم الجغرافي.
أما ثاني الصعوبات، حسب ذات المتحدث، فيتعلق بالحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر فيمُؤَطِّري أو مُعدِّي المبادرة المواطنة متمثلةً في العريضة أو الملتمس، معبرا عن أمله في أن يسعف إطلاقَ برنامجتكاوين مؤسساتية وأوراش تطبيقية في تفجير الطاقات الخَلاَّقة التي تتوفر في المجتمع المدني المغربي التي لاتحتَاج إلا إلى مجردِ تمرين يُوقظُ هذه الطاقات الخلاقة والإمكانيات الكاملة وتحويلها إلى فعل ومهارات.
بينما تتمثل الصعوبةُ الثالثة في تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بالعرائضوالملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإٍشْكال نفسِي أكثر منه صعوبات ماديةملموسة، داعيا إلى التغلب عليه بتغليب مقاصد الدستور وتَمَثُّل مصلحة المجتمع.
في حين يتجلى رابع الصعوبات، في توظيف المعلومات واستغلالها على نَحو أمثلَ، وخاصة المعلومات التشريعية،واستثمارِ تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض، وفي هذا الصدد أشار الطالبي العلمي إلى أن المساهمةُ في التشريعمن خلال التعليق أو اقتراح تعديلات على مشاريع ومقترحات النصوص الخاضعة لمسطرة التشريع.
في حيم أن الإشكال الخامس والأخير يتجلى، حسب ذات المتحدث، في نجاعة اختيار محتَوى المبادرة المواطنِة(عريضة أو ملتمس من أجل التَّشريع)، أي مَدى ملاءمتها للحاجة المجتمعية، وحدود احترامها للاختصاص، وتجنبتنازع المصالح والترفع على كل نزعة أو مصلحة خاصة أو فئوية.