قالت منظمة النساء الاتحاديات أنها تلقت بأسف ومرارة مجموعة من الشكايات من منتخبات بالجماعات الترابيةمحلية وإقليمية وجهوية، تتقاطع حول معاناتهن والتمييز الحاصل ضدهن بسبب النوع الاجتماعي أثناء ممارستهنلمهامهن الانتدابية.
بيان للمنظمة أفاد بأز الكثير من المنتخبات بتن يتعرضن لأشكال متعددة من الاعتداءات سواء الجسدية أو اللفظيةأو المعنوية، كما يتلقين تهديدات بسبب تدخلاتهن أثناء الاجتماعات، أو بسبب تصويتهن أثناء دورات المجالس، كماأن الكثيرات يستمر التضييق عليهن حتى خارج مقرات المجالس وخارج أوقات انعقاد الدورات.
المصدر ذاته شدد على أنه بقدر المكاسب التي تحققت منذ انتخابات المجالس الترابية سنة 2009، والتي حملتمكسب الكوطا النسائية التي كانت قبل ذلك محصورة في الانتخابات التشريعية، والتي مكنت في ولايتها الثالثة منضمان وصول حد أدنى من النساء إلى المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي، سواء منمدخل رئاسة المجالس أو المشاركة في التسيير أو الاصطفاف في المعارضة، إلا أن هذه التجربة قد أبانت عنمقاومات ذكورية محافظة لاقتحام المرأة مجال تدبير الشأن العام، تجسدت في محاولات الإقصاء من التمثيليةالمناسبة في مجالس الجماعات والجهات، أو ممارسة أنواع مختلفة من المضايقات من مثل التهديد أو توظيفعبارات حاطة من كرامة النساء، والتشكيك في قدراتهن وكفاءاتهن، أو الابتزاز مقابل التمثيلية في نيابات الرئيس أورئاسة اللجن، أو الحصول على تفويضات التوقيع، ولتصل لحدود ممارسة العنف بمختلف تجلياته.
البيان ذاته أكد إن منظمة النساء الاتحاديات، وتبعا لما سبق، تعتبر أن تطوير الترسانة القانونية المرتبطةبالانتخابات، والتي ضمنت مشاركة متصاعدة لتمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، أصبح لزاما مواكبتهابإجراءات مصاحبة لحمايتهن.
كما دعت المنظمة، بمناسبة انعقاد دورة فبراير 2023 للمجالس الجماعية، وزارة الداخلية إلى توجيه ممثليها فيهذه الدورات لتوثيق كل الممارسات والاعتداءات والتهديدات وعبارات التمييز ضد النساء، مع اتخاذ المتعين بمايتطلبه الموقف من صرامة لوقف كل أشكال الإهانة والتضييق والتمييز، من قبيل توقيف كل من اقترف مثل هذهالممارسات عن مزاولة أي مهمة انتدابية لولايات محددة أو بصفة نهائية بحسب نوع الاعتداء وصفته ودرجتهوخطورته، وتوجيه شكايات إلى النيابات العامة، لتضطلع بدورها في حماية الضحايا.
كما أهابت بمقرري الجلسات إلى التوثيق الأمين والمفصل لكل فعل يتضمن اعتداء أو إهانة أو تهديدا تتعرض لهأي منتخبة، لاعتماده عند الاقتضاء، داعية كل النساء المنتخبات بغض النظر عن انتمائهن الحزبي إلى التضامنفي ما بينهن، وفضح كل الانتهاكات وأشكال التمييز ضدهن، وتفعيل كل السبل القانونية سواء القضائية أوالإدارية لضمان حقوقهن.