تُشَكِّلُ الأخبار الزائفة مصدر قلقٍ مجتمعي كبير ومتصاعد، بحكم أن آثارها السلبية لا تتوقف فقط على الأفراد، بلتتعداها لتشمل الإضرار بالمجتمع بِرُمَّته، قيميًّا وماديًّا، كما أن هناك من الأخبار الزائفة ما سبَّبَ في مآسياجتماعية وإنسانية ونفسية وصحية خطيرة.
وفي هذا الإطار، أصدر، مؤخراً، المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأياً حول "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، سجل فيه أنَّ هذه الظاهرة قديمة، لكنها انتعشت بشكلٍ هائل مع التوسعالكبير في استعمال وسائل الاتصال الحديثة، مؤكدا بذلك ما جاء في دراسةٍ كانت قد أُنجزت سنة 2018، وأظهرت أن المعلومة الزائفة تنتشر بسرعة تفوقُ سرعة انتشار المعلومة الصحيحة بست 6 مرات.
هذه الظاهرة شكلت موضوع سؤال كتابي وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، استفسره فيه عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذات الصلة، ولا سيما منها ما يرتبط بالتربية الإعلامية والمعلوماتية والتحسيس بأهميةالدعامات الرقمية؛ واعتماد سياسة البيانات المفتوحة والمتاحة.
وشدد على ضرورة تحسين شفافية الإدارة، من خلال تحيين المعلومات المنشورة على المواقع والمنصات الرسميةللإدارات المختلفة، في إطار تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وأيضاً إحداث بوابةرقمية رسمية عمومية للتحقق من المعلومات المتداولة checking-Fact بخصوص المعلومات الرسمية بالمغرب؛وإحداث نظام علامة مميزة موجه لمواقع التحقق من المعلومات، وذلك على غرار علامة @thiq e- بالنسبة للمقاولات التجارة الإلكترونية.