AHDATH.INFO
في تطور إيجابي ولافت أكدت اليابان أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية "واقعي وجدي”. وأوضحت الرسالة، أن اليابان أحيطت علما بالمقترح المغربي المقدم إلى الأمم المتحدة في 2007.
الموقف الياباني جاء في رسالة للسفير الياباني بالرباط إلى جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، حيث رحبت اليابان ب"الجهود المغربية الجادة وذات المصداقية لدفع العملية قدما نحو حل هذه القضية كما تم التعبير عنها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1754".
وأبرزت رسالة السفير الياباني كوراميتسو هيدياكي "أهمية حل قضية الصحراء بطريقة سريعة وسلمية من خلال المفاوضات بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأعلنت رسالة السفير الياباني بالرباط، عن دعم طوكيو جهود الوساطة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.
وأبرز السفير الجهود التي يبذلها "المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لتعزيز الديمقراطية وتنويع صناعاته وإضافة قيمة إلى اقتصاده، ونتيجة لذلك أصبح من أكثر البلدان استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وأشار إلى أن المغرب يحتضن اليوم أكثر من 70 شركة يابانية، مضيفاً أن البلدان يعملان على بناء علاقات تتميز بتبادل المصالح".
وأكد أن بلاده تأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الممتازة القائمة حاليا مع المغرب، وكذلك تعزيز الشراكة الثنائية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياسية والاجتماعية والثقافية.
وفي قراءة تحليلية للموقف المتقدم الذي تضمنته الرسالة الياباني، اعتبر الدكتور المصطفى الرزرازي
الخبير في الشؤون الآسيوية أن الرسالة اليابانية تتضمن خمس مضامين مركزية:
1- حل مشكلة الصحراء بشكل عاجل، عبر مفاوضات بين الأطراف و تحت رعاية الأمم المتحدة.
2- الإشادة بمبادرة الحكم الذاتي كحل أمثل ورشيد لمشكلة الصحراء.
3- الإشادة بالاستقرار السياسي والأمني بالمغرب في ظل مناخ دولي وإقليمي متقلب ومضطرب.
4- الإشادة بالمسار التنموي المغربي المتسارع.
5- التأميد على العلاقات الدبلوماسية والسياسية و الاقتصادية المتينة التي تربط بين البلدين.
وحسب الخبير السياسي فإن هذه المضامين تتطابق بشكل كبير مع الأضلاع التي تتأسس عليها الرؤية اليابانية الجديدة في تدبير علاقاتها الخارجية، والتي ترتكز على: الشرعية الدولية، سيادة الدول على أراضيها، الخيار السلمي لحل النزاعات، الاستقرار السياسي والأمني للمغرب ودوره في الحد من تداعيات الوضع الدولي والإقليمي المضطرب، بالإضافة إلى التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي كحاضنة لديمومة الأمن وانتعاش العلاقات الاقتصادية والسياسية، ثم العلاقات المدنية بين الدول التي تساعد على هيكلة التحالفات، وإعطاء ضمانة للدول٬ من أجل تأمين مصالحها.
وفي نفس السياق قال المصطفى الرزرازي، وهو باحث أول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إنه يبدو جليا أن التصريح الياباني الجديد عبر سفيرها بالرباط هو استراتيجي بكل المقاييس، لأنه موقف يأتي في تناسق مع توابث السياسة الخارجية اليابانية الجديدة. وبذلك فإن الدعم اللامشروط لمبادرة الحكم الذاتي من طرف طوكيو تعتبر جوهرية بالنسبة لنا، وتنضاف إلى نجاحات المغرب الدبلوماسية. وفي نفس الآن ستعطي للعلاقات المغربية قوة دفع جديدة ستظهر ثمارها عما قريب لا محالة.
في تطور إيجابي ولافت أكدت اليابان أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية "واقعي وجدي”. وأوضحت الرسالة، أن اليابان أحيطت علما بالمقترح المغربي المقدم إلى الأمم المتحدة في 2007.
الموقف الياباني جاء في رسالة للسفير الياباني بالرباط إلى جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، حيث رحبت اليابان ب"الجهود المغربية الجادة وذات المصداقية لدفع العملية قدما نحو حل هذه القضية كما تم التعبير عنها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1754".
وأبرزت رسالة السفير الياباني كوراميتسو هيدياكي "أهمية حل قضية الصحراء بطريقة سريعة وسلمية من خلال المفاوضات بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأعلنت رسالة السفير الياباني بالرباط، عن دعم طوكيو جهود الوساطة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.
وأبرز السفير الجهود التي يبذلها "المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لتعزيز الديمقراطية وتنويع صناعاته وإضافة قيمة إلى اقتصاده، ونتيجة لذلك أصبح من أكثر البلدان استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وأشار إلى أن المغرب يحتضن اليوم أكثر من 70 شركة يابانية، مضيفاً أن البلدان يعملان على بناء علاقات تتميز بتبادل المصالح".
وأكد أن بلاده تأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الممتازة القائمة حاليا مع المغرب، وكذلك تعزيز الشراكة الثنائية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياسية والاجتماعية والثقافية.
وفي قراءة تحليلية للموقف المتقدم الذي تضمنته الرسالة الياباني، اعتبر الدكتور المصطفى الرزرازي
الخبير في الشؤون الآسيوية أن الرسالة اليابانية تتضمن خمس مضامين مركزية:
1- حل مشكلة الصحراء بشكل عاجل، عبر مفاوضات بين الأطراف و تحت رعاية الأمم المتحدة.
2- الإشادة بمبادرة الحكم الذاتي كحل أمثل ورشيد لمشكلة الصحراء.
3- الإشادة بالاستقرار السياسي والأمني بالمغرب في ظل مناخ دولي وإقليمي متقلب ومضطرب.
4- الإشادة بالمسار التنموي المغربي المتسارع.
5- التأميد على العلاقات الدبلوماسية والسياسية و الاقتصادية المتينة التي تربط بين البلدين.
وحسب الخبير السياسي فإن هذه المضامين تتطابق بشكل كبير مع الأضلاع التي تتأسس عليها الرؤية اليابانية الجديدة في تدبير علاقاتها الخارجية، والتي ترتكز على: الشرعية الدولية، سيادة الدول على أراضيها، الخيار السلمي لحل النزاعات، الاستقرار السياسي والأمني للمغرب ودوره في الحد من تداعيات الوضع الدولي والإقليمي المضطرب، بالإضافة إلى التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي كحاضنة لديمومة الأمن وانتعاش العلاقات الاقتصادية والسياسية، ثم العلاقات المدنية بين الدول التي تساعد على هيكلة التحالفات، وإعطاء ضمانة للدول٬ من أجل تأمين مصالحها.
وفي نفس السياق قال المصطفى الرزرازي، وهو باحث أول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إنه يبدو جليا أن التصريح الياباني الجديد عبر سفيرها بالرباط هو استراتيجي بكل المقاييس، لأنه موقف يأتي في تناسق مع توابث السياسة الخارجية اليابانية الجديدة. وبذلك فإن الدعم اللامشروط لمبادرة الحكم الذاتي من طرف طوكيو تعتبر جوهرية بالنسبة لنا، وتنضاف إلى نجاحات المغرب الدبلوماسية. وفي نفس الآن ستعطي للعلاقات المغربية قوة دفع جديدة ستظهر ثمارها عما قريب لا محالة.