ترتقب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تراجع فاتورة صندوق المقاصة إلى تحت عتبة 8 ملايير درهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سترفع الحكومة تدريجيا دعم "البوطا"، التي تلتهم الجزء الأكبر من مخصصات الصندوق مقارنة بالسكر والدقيق الوطني.
و ستشرع الحكومة في رفع الدعم ابتداء من شهر أبريل 2024، وذلك بوتيرة 10 دراهم سنويا إلى غاية سنة 2026.
وفي التفاصيل، أشارت وثيقة الوزارة المتعلقة بالبرمجة الميزاناتية الإجمالية لثلاث سنوات من 2024 إلى 2026،أن نفقات المقاصة ستتراجع إلى 7,832 مليار درهم برسم سنة 2026، موضحة أن هذه النفقات ستنخفض إلى 16,957 مليار درهم في سنة 2024 ثم إلى 11,497 مليار درهم في 2025.
كما ستعرف اعتمادات التسيير المدرجة في البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2026-2024، والمتعلقة بفصل التكاليف المشتركة، هيمنة للنفقات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتكاليف المقاصة ومواكبة بعض الإصلاحات الجارية، يقول المصدر ذاته، مبرزا أن هذه الإصلاحات تهم بالخصوص، جهود تجديد حظيرة النقل الحضري والربط بين المدن ودعم النقل المدرسي، إضافة إلى بعض النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سترفع الحكومة تدريجيا دعم "البوطا"، التي تلتهم الجزء الأكبر من مخصصات الصندوق مقارنة بالسكر والدقيق الوطني.
و ستشرع الحكومة في رفع الدعم ابتداء من شهر أبريل 2024، وذلك بوتيرة 10 دراهم سنويا إلى غاية سنة 2026.
وفي التفاصيل، أشارت وثيقة الوزارة المتعلقة بالبرمجة الميزاناتية الإجمالية لثلاث سنوات من 2024 إلى 2026،أن نفقات المقاصة ستتراجع إلى 7,832 مليار درهم برسم سنة 2026، موضحة أن هذه النفقات ستنخفض إلى 16,957 مليار درهم في سنة 2024 ثم إلى 11,497 مليار درهم في 2025.
كما ستعرف اعتمادات التسيير المدرجة في البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2026-2024، والمتعلقة بفصل التكاليف المشتركة، هيمنة للنفقات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتكاليف المقاصة ومواكبة بعض الإصلاحات الجارية، يقول المصدر ذاته، مبرزا أن هذه الإصلاحات تهم بالخصوص، جهود تجديد حظيرة النقل الحضري والربط بين المدن ودعم النقل المدرسي، إضافة إلى بعض النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.