كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته الخميس الماضي، مع الحكومة ممثلة فيوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ورئيسِاللجنة الثلاثية التي أُحدثت بمبادرة من رئيس الحكومة، والذي ترأس مراسيمه عزيز اخنوش رئيس الحكومة.
هذا الاتفاق الذي وصفه الوزير ميراوي، بكونه يعد ثمرة حوار "بناء وحضاري"، وقعه باسم النقابة كاتبها العام،وأفادت الهيئة المهنية في بلاغ لها بهذا الخصوص، بأنه أتى "تتويجاً لمسلسل جلسات مكثفة للحوار في إطار اللجةسالفة الذكر، التي انعقدت في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، منذ اجتماعها الأول يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022،مباشرة بعد اللقاء مع رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 أكتوبر. كما يعتبر هذا الاتفاق بمثابة خارطة الطريق تهدف إلىإطلاق ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي ما انفكت تنادي به النقابة الوطنيةللتعليم العالي لأكثر من عشر سنوات، وتناضل من أجله في إطار القوة المسؤولة المؤطَّرة بالحس الوطني والتدبيرالعقلاني. "
واستعرضت النقابة في البلاغ نفسه أهم ملامح هذا الاتفاق الذي تشكل من رافعات أساسية، أولها "مراجعةالقانون 01.00 من أجل إرساء آليات الحكامة الجيدة لمؤسسات التعليم العالي، والتي تُزاوج بين الأكاديميوالتدبيري، وتراعي التخصص والخبرة، تثبيتاً لنجاعة التسيير، وتعزيزاً لاستقلالية الجامعة، بالإضافة إلى اعتمادالمراقبة المواكبة تيسيراً لمساطر الإنفاق على البحث العلمي."
ثاني هذه الرافعات وفق بلاغ النقابة، يتمثل في "إحداث نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين، محفزوجذاب، وفق ما سبق الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية منذ ماي 2021 أي، نظام أساسي متعدد المداخل، يتيحاستقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، محافظ على المكتسبات، ويضيف الدرجة دال في إطار "أستاذ التعليمالعالي"، كما يضيف وضعية إدارية استثنائية في نفس الإطار، وينظم عمل طلبة الدكتوراه في مجال التدريس."
اما ثالت الرافعات تبرز النقابة في بلاغها، فهو "اعتماد التأهيل الجامعي كشهادة وطنية"، اما الرافعة الرابعة لهذاالاتفاق فهي "أجرأة الإصلاح البيداغوجي ابتداء من الدخول الجامعي المقبل وفق مقاربة تشاركية."
وفيما يتعلق برواتب الأساتذة الباحثين، أوضحت النقابة من جهة أخرى، أنه اعتبارا للجمود الذي عرفته فقد انتهىالنقاش إلى الاتفاق على الزيادة في تعويضات الأساتذة الباحثين بقيمة 3000 درهم صافية، وصرفها على ثلاثدفعات ابتداءً من يناير 2023، تاريخِ مفعول النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين.
وبخصوص هذه الزيادة، أوضحت النقابة سياقها مشيرة إلى أنها جاءت "بعد آخــــر زيـــادة التي كانت سنة2005، بل النقصان الــذي أصاب تلك الرواتب بفعل مراجعـــة قانــــون التقاعد سنة 2016، ناهيك عن التآكلالخطير الــــذي طـــال قدراتهم الشرائية بسبب التظافر السلبي للجمود المذكور وللتضخم الذي يعيشه الاقتصادالوطني، وبعد مرافعات قوية ومتعددة، آخــــذة بعين الاعتبار الانتظارات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذةالباحثين، وضـــرورة رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية واستقطاباً للكفاءات المتميزة،ومستحضرة الظرفية المتأزمة على عدة أصعدة، وطنية ودولية، واعتباراً كذلك للتجاوب الملموس لدى طـــرفيمحاوري المكتب الوطني، خصوصـــاً من لدن السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والسيد وزير التعليم العاليوالبحث العلمي والابتكار مع تلك المرافعات."
وختمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغها، بالإشارة إلى أن مكتبها الوطني المنعقد يوم الإثنين 17 أكتوبرالحالي، وجه دعوة إلى اللجنة الإدارية لاستئناف اجتماعها يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.