تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يومه الثلاثاء 26 دجنبر 2023، اجتماعا بحضور المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بقطاع الاعلام .
ومن بين المواضيع التي سيناقشها الاجتماع آليات توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه, واقع المقاولة الإعلامية وآفاق الإصلاح, استراتيجية الحكومة من أجل إصلاح شامل ومتكامل للإعلام, وضعية المؤسسات الإعلامية الوطنية وآفاق تطويرها تقدم بها الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية.
الى جانب ذلك, يناقش الاجتماع أيضا وضعية قطاع صناعة الإشهار ببلادنا, ووضعية المركز السينمائي المغربي، وبرامجه المستقبلية تقدم بهما فريق التجمع الوطني للأحرار.
للاشارة, صادقت الحكومة المغربية، مؤخرا على مشروع مرسوم يحدد كيفية وشروط منح «الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع»، وذلك تطبيقاً للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، الذي نص على دعم الصحافة والنشر والتوزيع، والهدف من الدعم هو تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وتشجيع الاستثمار والتجهيز، وتطوير بنيات التوزيع. ومن شروط الاستفادة، حسب نص المرسوم، التزام المؤسسة الإعلامية مدونة (قانون) الصحافة والنشر، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (التغطية الصحية)، وأن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وتنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. ومن الشروط أيضاً أن تكون المؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تتقيَّد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من «المجلس الوطني للصحافة»، (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أُحدثت بقانون).
ويأتي المشروع في سياق خطة الحكومة لإصلاح نظام دعم الصحافة في اتجاه «دعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر، وشركات الطباعة وشركات التوزيع»، بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنياً ودولياً، حسب نص المرسوم.
ومن بين المواضيع التي سيناقشها الاجتماع آليات توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه, واقع المقاولة الإعلامية وآفاق الإصلاح, استراتيجية الحكومة من أجل إصلاح شامل ومتكامل للإعلام, وضعية المؤسسات الإعلامية الوطنية وآفاق تطويرها تقدم بها الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية.
الى جانب ذلك, يناقش الاجتماع أيضا وضعية قطاع صناعة الإشهار ببلادنا, ووضعية المركز السينمائي المغربي، وبرامجه المستقبلية تقدم بهما فريق التجمع الوطني للأحرار.
للاشارة, صادقت الحكومة المغربية، مؤخرا على مشروع مرسوم يحدد كيفية وشروط منح «الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع»، وذلك تطبيقاً للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، الذي نص على دعم الصحافة والنشر والتوزيع، والهدف من الدعم هو تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وتشجيع الاستثمار والتجهيز، وتطوير بنيات التوزيع. ومن شروط الاستفادة، حسب نص المرسوم، التزام المؤسسة الإعلامية مدونة (قانون) الصحافة والنشر، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (التغطية الصحية)، وأن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وتنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. ومن الشروط أيضاً أن تكون المؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تتقيَّد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من «المجلس الوطني للصحافة»، (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أُحدثت بقانون).
ويأتي المشروع في سياق خطة الحكومة لإصلاح نظام دعم الصحافة في اتجاه «دعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر، وشركات الطباعة وشركات التوزيع»، بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنياً ودولياً، حسب نص المرسوم.