بصدوره بالجريدة الرسمية، بات قانون إعفاء أصحاب الشيكات بدون رصيد من الضريبة حيز التنفيذ.
هذا القانون الذي خضع لتعديل، اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يفتح أمام حاملي الشيكات بدون رصيد من أجل تسوية وضعيتهم، نظير أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء، التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر سنة 2023.
التعديل الجديد المقترح من طرف فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين، ووافقت عليه الحكومة، حدد مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة إلى غاية نهاية 2023.
في تبريرها لجدوى هذا الإجراء، قالت الحكومة إن هذا الأخير، سيعمل على تحفيز شريحة واسعة من أصحاب الشيكات بدون رصيد على تسوية وضعيتهم من خلال أداء هذه المساهمة الإبرائية، وهو ما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات.
هذا القانون الذي خضع لتعديل، اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يفتح أمام حاملي الشيكات بدون رصيد من أجل تسوية وضعيتهم، نظير أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء، التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر سنة 2023.
التعديل الجديد المقترح من طرف فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين، ووافقت عليه الحكومة، حدد مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة إلى غاية نهاية 2023.
في تبريرها لجدوى هذا الإجراء، قالت الحكومة إن هذا الأخير، سيعمل على تحفيز شريحة واسعة من أصحاب الشيكات بدون رصيد على تسوية وضعيتهم من خلال أداء هذه المساهمة الإبرائية، وهو ما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات.