كشف مصدر مطلع لأحداث. انفو أن رئيس مجلس النواب عقد مساء اليوم الجمعة اجتماعا مع رؤساء الفرق لمناقشة الهيكلة الجديدة لمجلس النواب. خصص لمناقشة طلب الفريق الاشتراكي بالحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وهو ما لقى رفضا من طرف جميع رؤساء الفرق النيابية أغلبية ومعارضة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الفرق البرلمانية رفضت التراجع عن اتفاق سابق في بداية الولاية التشريعية بخصوص إسناد رئاسة هذه اللجنة للحركة الشعبية، مؤكدين أن الدستور يتحدث عن المعارضة بشكل عام وليس عن الفريق الأول في المعارضة.
من جهة أخرى، علمت احداث انفو ان الفريق الحركي اتخذ قرارا لارجعة فيه بالاحتفاظ برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن الفريق الحركي سيترشح لرئاسة هذه اللجنة بغض النظر عن موقف الاتحاد الاشتراكي.
وبحسب مصادر الموقع، فإن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي أكد خلال اجتماع اليوم أن الفريق الحركي مصر على الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة، حتى وان اقتضى الأمر اللجوء للتصويت.
وإذا ما استطاعت الحركة الشعبية الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة فسيشكل الأمر ضربة قوية لتدريس لشكر، الذي فشل منذ أيام في اقناع أحزاب المعارضة بالتصويت لصالح ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.