ساءلت البرلمانية زهرة المومن، عن حزب التقدم والاشتراكية، وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، حول التدابير التي ستتخذها الحكومة للإحاطة بكل الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لموضوع الهيدروجين الأخضر، من أجل ضمان أن يكون هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني خصوصاً والتنمية الوطنية بمفهومها الشامل.
واستحضرت المومن التوجيهات الملكية التي وضعت الهيدروجين الأخضر ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول في مجال الطاقة وفي إطار جهود الحياد الكربوني، مشيرة أن صناعة قطاع الهيدروجين الأخضر من الصناعات الواعدة التي تتطلب استثمارات كبيرة، كما أنها توجد في قلب رهاناتٍ ضخمة ترتبط بمعادلة السيادة الطاقية الوطنية في علاقة بإمكانيات التصدير مستقبلا، إلى جانب ارتباطها برهانات طاقية واقتصادية أوروبية وعالمية.
وأشارت البرلمانية في سؤالها الكتابي الموجه لوزيرة الانتقال الطاقي، أن الهيدروجين الأخضر كقطاع واعد، يستلزم تقنيات وتجهيزات عالية و كميات هائلة من الماء، مع ضرورة الدراسة العميقة لكلفة طاقة الإنتاج، ولكلفة ومدى توفر العقار الملائم، وأيضا الدراسة المعمقة لاستثمارات وكلفة وتقنيات التخزين، إلى جانب الحاجة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي ومعياري يؤطر الإنتاج والتخزين والنقل.
وأكدت المومن على ضرورة تطوير قوى عاملة محلية ومؤهلة قادرة على مواكبة هذا القطاع الواعد، إلى جانب إنشاء محطات تجريبية قبل التعميم، والقيام بدراسات التأثير على البيئة، والحرص على التوفر على بيانات علمية من حيث التكاليف التقديرية والمردودية المتوقعة للكميات المقرر إنتاجها على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن توفر الأراضي في المناطق ذات الإمكانات المتجددة العالية للاستجابة للاحتياجات الوطنية من الطاقة كأولوية.