بالموازتة مع المناقشة التفصيلية لمواده, تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل، يوما دراسيا حول مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك يوم الأربعاء 5 يونيو 2024.
اليوم الدراسي هو الثالث بعد لقائين سابق حضره مختصون من رجال القانون انتقدوا مواد المشروع التي اعتبروها متجاوزة, وينتظر أن يتم عرض ابرز التعديلات التي اقترحها أعضاء اللجنة البرلمانية قبل المصادقة عليها.
لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي تعقد سلسلة اجتماعات ماراطونية, وعقدت يومه الثلاثاء اجتماعا في المضووع, وينتظر أن تواصل اجتماعاتها يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 للمناقشة التفصيلية لمواد المشروع, قبل الانتقال الى وضع التعديلات والمصادقة عليها واحالتها على جلسة تشريعية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قد عقدت اجتماعا بتاريخ 22 ماي 2024 برئاسة سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وبحضورعبد اللطيف وهبي وزير العدل , وهي الجلسة التي تقرر أن تكون علنية تطبيقا للمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لأن موضوع الدراسة يهم جميع المواطنات والمواطنين ويخدم الصالح العام، وهو ما يستلزم جعله علنيا تعميما للفائدة، في إطار نقل المعلومة بشكل موضوعي لفائدة الرأي العام والمهتمين.
بعد ذلك واصلت اللجنة أشغالها تطبيقا للمادة 181 و182 من النظام الداخلي حيث ناقشت اللجنة مواد المشروع انطلاقا من المادة 42 إلى غاية المادة 78 خلال الفترة الصباحية، في حين ناقشت المواد من 79 الى غاية المادة 115 خلال الفترة المسائية.
وحسب تقرير للجنة, تخلل هاته المناقشة تقديم مجموعة من التساؤلات والاقتراحات من طرف السيدات والسادة النواب الحاضرين والتي رأوا ضرورة إدخالها على المشروع., مضيفا أن الوزير تفاعل مع هذه الملاحظات مقدما مجموعة من التفسيرات والتوضيحات حول المقتضيات المتعلقة باختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، وكذا المقتضيات المتعلقة باختصاص محاكم الدرجة الثانية، والمقتضيات ذات الصلة بالاختصاص المحلي، إلى جانب الاختصاص القضائي الدولي، وكذا المقتضيات التي تهم المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى في ما يتصل بتقييد الدعوى.
وفي اطار القسم الثالث المتعلق بالمسطرة امام محاكم الدرجة الاولى وقفت المناقشة على آليات تقييد الدعوى ومساطر عقد الجلسات والاحكام.، حيث تولى الوزير تقديم الشروحات المطلوبة وبيان الاسباب والاهداف من وراء مقتضيات مختلف المواد التي يتكون منها هذا القسم.
للاشارة , فان النواب البرلمانيين اعضاء لجنة العدل والتشريع بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بدعوة من وزير العدل، بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 و ترأسه الكاتب العام للوزارة نيابة عن وزير العدل الى جانب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب تساءلوا عن بعض القضايا والاشكالات التي يطرحها المشروع، كما ابرزوا اهمية استدراك بعض الفراغات التشريعية التي يمكن أن تظهر أثناء التنزيل، وتوقفوا بالخصوص عند مسطرة القيم، ومؤسسة قاضي التنفيذ، والوساطة والتحكيم الدولي، ومسألة تبليغ الأحكام والآجالات المسطرية المرتبطة بها، وبعض قضايا الأسرة والحجز على أموال الدولة، ومسطرة الزور الفرعي، ومسألة رقمنة الفضاء القضائي بما ييسر المعاملات والتعاملات القضائية.. الخ.
وسبق أن نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوما دراسيا حول المشروع يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بمقر مجلس النواب, وذلك بحضور محمد البصري ممثل الامانة العامة للحكومة، وعبد الله درميش نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء و عبد الرحمان الشرقاوي استاذ جامعي.
أبرز المداخلات, كانت للنقيب عبد الله درميش الذي اعتبر أن أبرز مقتضيات المشروع صارت متجاوزة لسبب من الاسباب كما استعرض بعض مواد المشروع الجديدة منتقدا بعض مضامينه الجديدة والتي تحتاج الى اعادة الصياغة.