أدى قرار منع تنظيم سوق الأغنام "الرحبة" من النفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء إلى تفاقم الأزمة المالية التي يعيشها المواطنون بتزامن مع اقتراب موعد العيد الذي سيكون الاثنين القادم.
فقبل حوالي أسبوع من عيد الأضحى لازال سكان عمالة الحي الحسني بالدارالبيضاء، وكذا العمالات القريبة منها مثل عمالة مقاطعة أنفا، يبحثون عن السوق الأقرب من أجل اقتناء أضحية العيد.
وبعد منع تنظيم سوق الأغنام الذي كانت تحتضنه "أرض زماط" جراء الأحداث التي شهدتها ذات سنة مضت بعد الهجوم على شاحنات الأغنام من طرف بعض "البلطجية"، أفادت بعض المصادر أن السلطات الإقليمية لم تكتف بعدم السماح بتنظيم سوق الأغنام، بل إنها منعت كذلك أصحاب بعض المرائب أو "الݣراجات" من كرائها لباعة المواشي خلال الأيام التي تسبق "العيد الكبير".
وكان عدد من أصحاب هذه "الݣراجات" الواقعة بحي الألفة، وبالضبط على مقربة من "أرض زماط" أو بحي المعلم عبد الله" أو قرب المركب الرياضي، يغتنمون هذه الفترة من أجل تخصيص محلاتهم كمستودعات يقبل عليها تجار المواشي، حيث "تصون بضاعتهم وتجعلها في مأمن من بعض اللصوص".
كما أن المشترين كانوا يتركون أضاحيهم بهذه المستودعات إلى غاية اقتراب العيد.
لكن منع هذه الأسواق جعل عددا من الراغبين في اقتناء الأضاحي "يتيهون في الأرض"، حسب ما صرح بذلك أحد المواطنين ل(أحداث أنفو) اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري، من أجل اقتناء الأضحية.
وفي هذا السياق صرح المتحدث ذاته أنه "في ظل الغلاء الفاحش في أسعار الأضاحي، بات سكان عمالات الحي الحسني وأنفا وغيرهما يضطرون إلى السفر بحثا عن الأكباش"، سفر قال إنه "يقودهم إلى مدن بعيدة تعرف تنظيم أسواق أسبوعية، من قبيل: برشيد، سطات، خريبݣة، الفقيه بن صالح وحتى بنجرير..."، بل إن منهم من قادته هذه الرحلة إلى أسواق بني ملال، أزيلال، خنفيرة وحتى الحاجب وآزرو بحثا عن "المليح والثمن طايح" كما يقال.
وأكد المتحدث ذاته أن هذا السفر الذي لا تقل أقرب مسافاته عن 30 كلمترا، في حين قد تفوق المسافات البعيدة 300 كلمتر، يضيف معاناة جديدة وأعباء مالية زائدة عن تكاليف الأضحية، إلى الأعباء التي يتكبدها المواطنون في ظل غلاء أسعار الأضاحي.
وأشار أحد الأشخاص أن "رحلة البحث عن كبش العيد قادته إلى مدينة الرحمة، على بعد 15 كلمترا من مقر سكناه". لكن "المشكل أنه حتى مع تمكنه من اقتناء أضحيته، اصطدم بتكلفة النقل"، التي قال إن "صاحب وسيلة النقل فرض عليه مبلغ 250 درهما من أجل نقلها إلى غاية مقر سكناه".. مبلغ قال إنه "كبير ولا قبل له به"، مفضلا الاستعانة بخدمات سيارة صديق له أعفته من مصاريف إضافية لا تراعي طاقته في ظل ارتفاع كبير لأسعار الأضاحي"، التي قالها إنها "ملتهبة هذا العام".