يستعد مجلس النواب للمصادقة على مدونة جديدة للسلوك والأخلاقيات البرلمانية ضم نظامه الداخلي الجديد قبل اختتام دورته الربيعية في يوليوز المقبل.
وبحسب مصدر برلماني، فإن رؤساء الفرق اتفقوا مع رئيس مجلس النواب على عقد اللجنة الفرعية للنظام الداخلي اجتماعا في 25 يونيو الجاري من أجل الحسم في التعديلات التي ستقدمها الفرق تمهيدا لإحالة المقترح على الجلسة العامة قبل اختتام الدورة البرلمانية
يأتي ذلك، بعدما عقد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من أجل مناقشة التعديلات التي تود الفرق البرلمانية ادخالها على بعض مواد النظام الداخلي للمجلس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أكد راشيد الطالبي العلمي لرؤساء الفرق استعداد مجلس النواب التام للانفتاح على مختلف التعديلات .
وتتضمن مسودة مدونة السلوك الجديدة عددا من المقتضيات الجديدة تهم احداث لجنة للاخلاقيات و منع البرلمانيين من قبول أية هدية أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله البرلماني لولا صفته النيابية، مع إلزامهم بالتصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويض البرلماني الشهري، على أن تودع الهدايا التي يتلقاها النواب من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدبون لها بمتحف المجلس.
كما تضمنت منع النواب من استعمال الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والمجلات أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وكذا اجتماعات اللجان الدائمة والمنع من التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة.
وكان رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي قد اتفق مع رؤساء الفرق على إحداث لجنة جديدة بالمجلس تسهر على احترام مدونة السلوك والاخلاقيات البرلمانية.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.