حمل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رئيس الحكومة مسؤولية ضربه الاستقرار والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة، والتنكر غير المفهوم الذي أبدته الحكومة اتجاه المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الصحة واستهتارها بمخرجات الحوار القطاعي وتبخيس جميع الاتفاقات المبرمة التي وقعت مع النقابات الممثلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
التنسيق النقابي الذي يضم ثماني نقابات وطنية بقطاع الصحة استغرب في بيانه السادس الموجه للرأي العام مصادقة المجلس الوزاري الأخير للحكومة على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية وتعيين مسؤوليها خلال انعقاد المجلس الوزاري مما يؤكد رفع المنظومة الصحية إلى مستوى استراتيجي أهم، التنسيق النقابي اعتبر مفارقة غريبة تعيشها الحكومة وعدم استيعاب رئاسة الحكومة للمصادقة الواضحة للمعنى والمغزى، وإمعانها في الصمت المريب اتجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي عقد يوم الخميس 20 يونيو 2024 اجتماعا طارئا وقف على الخرجات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين ومحاولات الهروب للأمام عبر التنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يعتبره يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة ويزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، قرر خلالها التنسيق النقابي تسطير برنامج تصعيدي احتجاجي بخوض إضرابات وطنية ومقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة، والتي تبتدئ بإضراب ثلاثة أيام كل أسبوع 25/26/27 يونيو 2024 وأيام 3/10/11 و16/17/18 يوليوز 2024 ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، مع مسيرة وطنية يوم الأربعاء 3 يوليوز في اتجاه البرلمان انطلاقا من باب الأحد.
وبالنسبة لمقاطعة برامج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أفاد بيان التنسيق النقابي انها ستنطلق ابتداء من يوم الاثنين 15 يوليوز 2024 عبر مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات وكدا عمليات تحصيل المداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.