استفاد 21.819 فلاحا، من دعم البذور الخاصة بالبطاطس والطماطم والبصل المزروعة على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 50 هكتارا، وذلك في إطار المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية سلاسل الإنتاج الوطنية تزامنا والظروف المناخية الصعبة التي مرت منها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار ذكر النائب حسن اليمني عن حزب الاستقلال، بالتوجيهات الملكية الرامية للتخفيف من أثر عجز التساقطات المطرية، ما دفع الحكومة لدعم البذور والأسمدة بهدف خفض كلفة إنتاج الخضر والفواكه، ما ساهم في نهاية المطاف في الرفع من القدرة الإنتاجية الوطنية لهذه الخضروات ، حيث تم تأمين اكتفاء ذاتي وطني من هذه المواد الأكثر استهلاكا، كما هو الشأن بالنسبة للمناطق الفلاحية بالجماعات التابعة لعمالة مكناس (سيدي سليمان مول الكيفان، مجاط، بوفكران، المهاية، واد الجديدة، دخيسة، آيت ولال...) التي عرفت إنتاجا كميات كبيرة من الخضر.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، نبه اليمني إلى حالة الإحباط السائدة بين صفوف الفلاحين المنتجين للخضر بسبب غياب أي مواكبة لتسويق منتجاتهم من خلال تأمين التصدير بهدف الحفاظ على التوازن المالي للفلاحين، خاصة البصل والبطاطس، وذلك بعد تسجيل فائض كبير في الأسواق الوطنية، وهو ما أثر على ثمن بيع هذه المنتجات التي تم استيرادها من الخارج بثمن يتراوح مابين 25 و30 درهم للكيلو الواحد، في الوقت الذي وصل ثمن بيعها الآن بعد إنتاجها من درهم ونصف إلى درهمين للكيلو الواحد، وهو ما يهدد هذه الفئة بخسائر مالية عكسية، خصوصا بعد تراكم منتجات مرحلتين متتاليتين من الإنتاج.
ومن أجل تجاوز هذه الإشكالية، ساءل اليمني الوزيرين حول طبيعة الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لضمان تسويق هذه المنتجات عبر تبسيط مسطرة التصدير، خاصة البصل والبطاطس.