بعد أشهر من الانتقاد لطريقة تدبيره لملف طلبة الطب، عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، عن عدم تردده في تحمل مسؤولية الأزمة، مشيرا أن الوزارة والحكومة قدمتا كل ما في وسعهما لحل الأزمة، مؤكدا أن الملف عرف تشاورا بين وزارته ووزير الصحة ورئيس الحكومة ووزارة المالية.
واعتبر ميراوي في اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن ما يتم اليوم من إصلاح جاء بناء على توصيات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، بهدف تجويد تكوين الأطباء ورفع عدد المقاعد البيداغوجية وتقليص سنوات التكوين، مشيرا أن نقطة خفض سنوات التكوين جاءت بناء على اقتراح العمداء، مؤكدا أن الأمر قرار سيادي أملاه الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وأشار ميراوي خلال اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والاتصال والثقافة، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة عقدت 14 اجتماعًا مع ممثلي الطلبة إلى غاية فبراير الماضي، وكانت قريبة في أكثر من مرة من الوصول إلى حل إلا أنه بعد الجموع العامة يتغير موقف الطلبة، مشيرا أن الحكومة تريد الخير لأولادها الطلبة.
وتابع: "إما أن نقوم بتكوين أطباء مغاربة، أو نستقطب أطباء أجانب”، خاصة أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة في ظل الخصاص المسجل من أجل استقطاب أطباء أجانب، خصوصًا وأن العالم يشهد صراعًا على الموارد البشرية في مجال الطب، لافتًا إلى أن فرنسا فتحت الباب أمام الممرضين، لكي يتحولوا إلى أطباء لتجاوز الخصاص، مضيفا أن هذا القرار لم يعد يطرح إشكالًا لدى عدد كبير من الطلبة، وأبرز أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة وتعهدت بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، غير أن ممثلي الطلبة يطالبون بتوقيع محضر مع الحكومة، معلقًا على مطلبهم بقوله: "الناطق الرسمي قدم تعهدات الحكومة ولا يمكن أن نتراجع عنها، نحن هنا لا نلعب، وسنلتزم بما تعهدنا به”.
من جهته اعتبر أيت الطالب، خلال تعقيبه على مداخلات النواب بالاجتماع المشترك للجنتي القطاعات الاجتماعية والثقافة حول الاحتقان بكليات الطب، أن الأزمة الحالية كانت بسبب أزمة التواصل التي بددت الثقة بين الطلبة والحكومة، مشيرا إلى وجود رغبة في الإصلاح والخير للطلبة، وقال أن هناك تجاوب إيجابي فيما يتعلق بالأمور البيداغوجية من طرف وزارة التعليم العالي، مضيفا أن الحكومة طلبت من الطلبة العودة للدارسة لتجاوز مختلف العراقيل وسيتم حذف الصفر وإرجاع المطرودين.
ووجه آيت الطالب رجاءه للطلبة من أجل العودة إلى الدراسة، مشيرا أن التأخر يزيد من تأزيم الوضع أكثر، لوجود ترتيبات متعلقة ببرمجة الدخول المقبل، ومباريات الوافدين الجدد ، مؤكدا أن الملف يحتاج اليوم للثقة من أحل حله والخروج من حالة الفراغ، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة لا مثيل له بعد تحقيق جل النقاط الواردة في الملف المطلبي، حيث لم يعد مشكل التدريب الميداني مطروحا، وأيضا التعويضات، مؤكدا أن شروط العودة إلى الدراسة قد اكتملت
وقال ايت الطالب أن الحكومة تعمل على خلق جاذبية للقطاع للاحتفاظ بالأطر المغربية التي ترغب في الهجرة، مع تكوين العدد الكافي لسد الخصاص بقطاع الصحة.
بدورها نبه رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، إلى ضرورة بذل الجهود لحلحلة الوضع بدل تأزيمه، مشيرا أن الاحتقان بكليات الطلب، ليس موضوعا للاستغلال السياسي، بل هو قضية تهم آلاف الطلبة والأسرة من أبناء الوطن، مؤكدا أن الحكومة التي تمكنت من حل عدد من الملفات بنفس إصلاحي قادرة على إيجاد حل أيضا لهذه الأزمة.
من جانبه، قال رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، على ضرورة الوصول إلى حل يرضي الجميع حتى لا ترمي تأثيرات الأزمة على مشروع الدولة الاجتماعية ، متهما أياد خفية تعبث بمستقبل الطلبة ومستقبل البلاد والأوراش الكبرى التي تباشرها الحكومة، بينما أكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عمر احجيرة ، أن الآلاف من الأسر تنتظر من الحكومة حل هذه الأزمة، داعيا الطلبة إلى ضرورة إعادة النظر في الإضرابات على مستوى كليات الطب وفي قطاع التعليم، لأنه لم يعد هناك معنى لإضراب مفتوح لمدة شهور.
أما رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، عمر حجيرة، فقد اقترح أن يكون البرلمان بكل مكوناته ضامنا لتنفيذ الالتزامات التي تم التوافق عليها، مع صياغة بلاغ مشترك حولها، ويهم الأمر بالخصوص استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني الكامل، وإعادة النظر في العقوبات التأديبية، مع تعديل بيان النقاط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورةالاستدراكية، وبرمجة التداريب الاستشفائية لتعويض الفترات التي تمت مقاطعتها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل