تحتضن طنجة الملتقى الجهوي الرابع حول حكامة تدبير الماء ، الذي اختار هذه السنة مناقشة موضوع "من أجل تدبير مستدام للمياه وصامد أمام آثار تغير المناخ بجهة الشمال".، وذلك بمبادرة من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية و بدعم من جماعة طنجة.
الملتقى المزمع تنظيمه السبت القادم 20 يوليوز، سيعرف مشاركة عدد من الخبراء لمناقشة مختلف إشكالات الاستدامة للموارد المائية ودور المجتمع المدني في تعزيز حكامة تدبيره، وأوضحت الورقة التقديمية للملتقى، أن الإنجازات التي حققها المغرب في قطاع الماء عبر الطاقة التخزينية التي توفرها السدود، لم تحل دون تغييب عدد من التحديات على مستوى انخفاض الواردات، بسبب التغيرات المناخية، وعدم التثمين الأمثل لهذه الثروة، مما يستوجب اعتماد حلول جديدة بعيدة عن الطرق الكلاسيكية، خصوصا في القطاع الفلاحي الذي يعد أكبر مستهلك للمياه.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يأتي ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية "إجهاد"، حيث يتوفر المغرب في السنة العادية على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب أي ما يناهز 650 مترا مكعبا لكل فرد، وحسب بلاغ صحافي للمرصد، من المنتظر أن يشكل انعقاد هذا الملتقى مناسبة لتسليط الضوء على التزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحماية البيئة وتعزيز التدبير النموذجي للموارد المائية، وفضاء للتداول حول القضايا المرتبطة بالموارد المائية لرفع التحديات العديدة المتعلقة بحكامة المياه.